حق اليقين في معرفة أصول الدين — الصفحة ١٣٧

2 - الأدلة على عصمة الأنبياء :

من آحاد الأمة .

السادس : إنه يلزم أن يكون مردود الشهادة لقوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا « 1 » . فكيف تقبل عموم شهادته في الوحي وأحكام اللّه تعالى ويلزم أن يكون أدنى حالا من عدول الأمة وهو باطل بالاجماع .

السابع : إنه لو صدر عنه الذنب لوجب الاقتداء به لقوله تعالى : قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ « 2 » لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ « 3 » إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ « 4 » . والتالي باطل بالإجماع وإلا لاجتمع الوجوب والحرمة .

الثامن : إنه لو لم يكن معصوما لانتفى الوثوق بقوله ووعده ووعيده فلا يطاع في أقواله وأفعاله فيكون إرساله عبثا .

التاسع : إنه لو لم يكن معصوما لكان محل إنكار ومورد عتاب كما في قوله تعالى :

أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ « 5 » . وقوله تعالى : لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ « 6 » . فيجب أن يكون مؤتمرا بما يأمر به منتهيا عما ينهى عنه .

العاشر : إنه لو كان يخطئ لاحتاج إلى من يسدده ويمنعه عن خطأه وينبهه على نسيانه ، فإما أن يكون ذلك معصوما فيثبت المطلوب أو غير معصوم فيتسلسل .

الحادي عشر : إنه يقبح من الحكيم أن يكلف الناس باتباع من يجوز عليه الخطأ فيجب كونه معصوما ، ولأنه يجب صدقه إذ لو كذب والحال أن اللّه أمرنا بإطاعته لسقط محله عن القلوب فتنتفي فائدة بعثته .

وقد استقصينا الكلام في عصمة الأنبياء في مصابيح الأنوار ، والعمدة في ثبوت العصمة الأخبار المتظافرة عن أهل البيت عليهم السّلام في أن الأنبياء معصومون وتنزيههم عن ذلك ، وإجماع الفرقة المحقة وما ورد في ظاهر الكتاب والسنة من نسبة الذنوب والمعاصي

( 1 ) سورة الحجرات ؛ الآية : 6 . ( 2 ) سورة آل عمران ؛ الآية : 32 . ( 3 ) سورة الأحزاب ؛ الآية : 21 . ( 4 ) سورة آل عمران ؛ الآية : 31 . ( 5 ) سورة البقرة ؛ الآية : 44 . ( 6 ) سورة الصف ؛ الآية : 13 .