التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور — الصفحة ٥٧٨

ارتداد بعض الصحابة بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه وآله

أحدهما : أنّه تعالى وصل قوله « فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ » بما قبله ، والوصل يقتضي الارتباط ، و « هؤُلاءِ » إشارة إلى أهل مكّة ، فيكون المعنى فإن يكفر بها كفّار قريش ، فقد آمن بها أولئك الذين آتيناهم إيّاها ، والضمير في « بِها » راجع إلى الكتاب والحكم والنبوّة جميعا ، أو إلى النبوّة ، وأريد بالكتاب الجنس .

الثاني : أنّ المكلّفين في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله أو بعده مأمورون بالاقتداء به كما هو معلوم ، ويدلّ عليه قوله تعالى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ « 1 » وقوله : ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا « 2 » ونحوهما ، وهنا بالعكس حيث أمر اللّه نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله بالاقتداء بهداهم على وجه الحصر ، أي : فاختصّ هداهم بالاقتداء ، ولا يقتد إلّا بهم ، وهذا معنى تقديم المفعول .

والمراد بهداهم طريقتهم في الإيمان باللّه وتوحيده وعدله ، وفي أصول الدين دون الشرائع ، فإنّها مختلفة لتطرّق النسخ إليها ، وهي هدى ما لم ينسخ ، والهاء في « اقتده » للوقف .

ثمّ فسّر سبحانه بعض ما يقتدى بهم فيه بقوله قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ « 3 » أي : قل يا محمّد لا أطلب منكم على تبليغ الوحي وأداء الرسالة جعلا ، كما لم يسأل ذلك الأنبياء قبلي ، فإنّ أخذ الأجر عليه ينفر الناس عن القبول « إن هو » أي : ما هو إلّا ذكرى للعالمين بما يلزمهم إتيانه واجتنابه .

هذا ولو كانت الاحتمالات متساوية لما صحّ الاستدلال ببعضها على الخصم ، لجواز أن يختار غيره من وجوه الاحتمال ، فاستدلال الأعور بالمرجوح معلوم الحال عند اولي الأبصار العقّال .

الثاني : أنّ من حمل قوله تعالى : قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ على الأصحاب ما

( 1 ) سورة آل عمران : 31 . ( 2 ) سورة الحشر : 7 . ( 3 ) سورة الأنعام : 90 .