التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور — الصفحة ٤٤٥

حول بنات رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله

حينئذ بنتين ، فلا ينافي قوله لقوله تعالى : « وَبَناتِكَ » إذ يجوز إطلاق صيغة الجمع على ما فوق الواحد ، قال تعالى : فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما « 1 » وعند بعض أرباب العربيّة إنّ أقلّ الجمع اثنان .

الثاني : أنّا لو فرضنا صدق ما ذكره لم يلزم كفر قائله بتكذيب القرآن ، وهو قوله تعالى : « وَبَناتِكَ » لأنّ بنات المرأة وإن كنّ ربائب حقيقة إلّا أنّهنّ بمنزلة البنات ، أو هو من باب التغليب .

وقوله « لا امتناع للحقيقة هنا » ممنوع ؛ فإنّه على تقدير ثبوت كون بقيّة البنات من غيره صلّى اللّه عليه وآله يمتنع حملها على البنات الصلبيّة ، كما لا يخفى على من ليس قلبه أعمى .

الثالث : أنّ ما نسبه إليهم من إنكار تزويج أبي العاص خلاف ما صرّحوا به .

الرابع : أنّ قوله « وكذلك عقد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله على زوجته خديجة بنت خويلد » قول باطل واعتقاد فاسد ، لما تقدّم من الاجماع على عصمة الأنبياء عن الكفر ، فكيف يكون عقد النبيّ من قبيل عقد الكفر ؟ لكن هذا الكلام تحقّق كفر الأعور ، وخروجه عن إجماع أهل الاسلام .

وثانيا : لزوم كفر الجماعة بما نسب إليهم أوّلا ، لزم كفر الشافعي ومن تبعه في جواز نكاح البنت من الزنا ، لأنّه مخالف للقرآن ، أعني قوله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ « 2 » ولزم كفر أبي بكر بمنع إرث فاطمة عليها السّلام ؛ لأنّه مخالف لقوله تعالى : وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ « 3 » وإذا جاز التأويل فيهما جاز فيما نحن بصدده أيضا ، وإلّا فما الفرق ؟ فتأمّل .

( 1 ) سورة التحريم : 4 . ( 2 ) سورة النساء : 23 . ( 3 ) سورة النساء : 11 .