التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور — الصفحة ٣٣٠

عدم وقوع الطلاق عند عدم الشهادة

الوجه الثاني : أنّ النكاح يحتاج إلى الاشهاد دون الطلاق ، لأنّ النكاح عقد تريد به تملّك ما ليس لك من ملك الغير ، فتحتاج به إلى ما يثبت الانتقال ، والطلاق حلّ معناه تحلّيه ما هو لك ، فلا يحتاج فيه إلّا إلى النيّة فقط ، فالاشهاد فيه وعدمه واحد .

الوجه الثالث : الاشهاد المذكور معطوف على المفارقة ، لا يلزم أن يكون شرطا في صحّة وقوع الطلاق ؛ لأنّ مثله في القرآن كثير وليس بشرط ، كقوله تعالى : إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وأكّد ذلك بتكرار الأمر بالكتابة ثانيا بقوله وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وثالثا بقوله : فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ورابعا بقوله : وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ وبالغ بقوله : ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا « 1 » وبقوله : وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ « 2 » .

وكذلك أمر بالاشهاد على الدين بقوله : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ وبالغ بقوله : فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ « 3 » وأمر بالاشهاد على البيع بقوله : وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ « 4 » وكلّ ذلك ليس بشرط في لزوم الدين ولزوم البيع ، فكيف صار مثله شرطا في لزوم الطلاق ؟ وهل ذلك إلّا تحكّم ومكابرة لشرع اللّه تعالى وأحكامه ؟

قلت : القول بأنّ شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق ومتى فقد لم يقع الطلاق ممّا اختصّ بالخاصّة ، وخالف فيه فقهاء العامّة .

دليل الخواصّ النقل الصحيح والتصريح الصريح من أهل العصمة ، وقول ربّ العزّة : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ

( 1 ) سورة البقرة : 282 . ( 2 ) سورة البقرة : 283 . ( 3 ) سورة البقرة : 282 . ( 4 ) سورة البقرة : 282 .