التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور — الصفحة ٣٢٠

حلّيّة المتعة

والجواب عن الثالث : أنّكم إذا سلّمتم أنّ هذه الآية في المتعة يلزمكم القول بإباحتها .

أمّا على تقدير التفريع ، فظاهر .

وأمّا على غيره ، فلأنّه تعالى لو لم يكن أباحها بهذه الآية فقد أقرّها ، وأوجب إيتاء الأجر فيها ، ولو كان ذلك للشبهة لوجب التنبيه عليها وتحريمها بالتعيين .

وقوله تعالى : فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ لا يدلّ عليه لما عرفته ، وتنصيص المخالف لا اعتبار به مطلقا ، لا سيّما والقرآن مقرّر ومثبت لخلافه .

ومراد الأعور بقوله « خرج الاحصان المؤبّد » وهو ممتنع إن كان خروج النكاح المؤبّد عن الإرادة من الكلام المتفرّع ، كما هو الظاهر من قوله كما عرفت في الوجه قبله ، فاللزوم مسلّم ، لكن امتناع اللازم ممنوع ، وقد عرفت حال الوجه الذي قبله . وإن كان خروجه عمّا هو فرع عليه منعنا اللزوم ، ولا يخفى عليك أنّا متى خصّصنا الآية بالمتعة خرج المؤبّد ، سواء كانت الفاء للتفريع أو لغيره ، فلا وجه لتخصيصه بالأوّل ، كما صدر من الأعور ، وأنّه قد ناقض نفسه في هذا الوجه ، حيث سلّم كون الآية في المتعة ، وحكم بامتناع خروج المؤبّد .

فإن قلت : هلّا تمسّكت في نفي هذه الشبهة وإثبات حلّيّة المتعة بقول ربّ العزّة فيما تقدّم من الآية مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فإنّه تعالى قد نفى السفاح ، فيلزم إباحة هذا النكاح .

قلت : لا يمكن هذا على تقدير الاستئناف ؛ لعدم تعلّق اللاحق حينئذ بالسابق بلا خلاف ، وعلى تقدير التفريع أيضا ليس بالتمام ؛ لأنّ السفاح هو الزنا بغير شبهة ، فنفيه لا يستلزم نفيها مطلقا ؛ لأنّ نفي الخاصّ لا يستلزم نفي العامّ .

وقال الزجّاج : المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد ، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن ، فحرّم اللّه الزنا على كلّ حال على السفاح واتّحاد