التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور — الصفحة ٣١٢

حلّيّة المتعة

قالوا : المستمتع بها زوجة .

قلنا : الزوجة تلحقها الطلاق ، ولها نصف المسمّى قبل الدخول ، وجميعه بالدخول ، ويحرّمها الطلاق ثلاث مرّات ، ويحتاج بالعود « 1 » إلى الأوّل إلى محلّل ، ويحتاج بالفرقة إلى ذوي عدل عند الرافضة ، ويحتاج بالبائن إلى الإذن ، وبالرجعي دون الإذن ، وغير ذلك من الأحكام ، والمستمتع بها ليست كذلك ، فانتفت أن تكون زوجة .

الموضع الثاني : قوله تعالى : كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ « 2 » وقوله تعالى : ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ « 3 » وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ، وهذا صريح في تحريم التمتّع .

فإن قيل : هذا ليس في هذا المعنى .

قلنا : دخل في عمومه .

الدليل الآخر : قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً « 4 » . وردّ من وجوه :

الأوّل : أنّ الآية فيها سين الاستفعال الدالّ على استيفاء المنفعة ، فيكون معناه :

ما دخلتم به من النساء وحصل بها التمتّع فآتوها أجرها ، وما لم تدخلوا ولم يحصل تمتّع فآتوها نصف أجرها ، وإلّا لو كان مقصود الآية ما ذكرتم كان يقول تعالى : فما تمتّعتم به منهنّ ؛ لأنّ اسمها متعة لا اسمها استمتاع .

الثاني : أنّ اللّه تعالى ذكر المال بقوله أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ « 5 » وإذا ذكر القرآن

( 1 ) في « ش » : إلى العود . ( 2 ) سورة المرسلات : 46 . ( 3 ) سورة الحجر : 3 . ( 4 ) سورة النساء : 24 . ( 5 ) سورة النساء : 24 .