التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور — الصفحة ٣٠١

مسألة الجبر والتفويض

فرض تركه لزم كون علمه جهلا ، واللازم باطل وفاقا ، فكذا الملزوم .

وإذا كان تركه ممتنعا كان الواجب تعالى مجبورا في فعله لا قادرا ، فكلّ ما أجابوا به عن فعل الباري ، فهو جوابنا عن فعل العبد .

الثالث : قيل : إنّ العلم لا يكون علما إلّا إذا طابق المعلوم كما هو المعلوم ، فيكون العلم تابعا للمعلوم ؛ لأنّ مطابقة الشيء لغيره فرع حصول ذلك الغير فيه لطبقه بالضرورة ، فلو كان مؤثّرا في العالم كان المعلوم تابعا في الحصول ؛ لأنّ حصول الأثر بدون المؤثّر محال ، فيلزم الدور الصريح ، والدور محال ، فكذا ما يستلزمه .

وأمّا وجوههم النقليّة ، فقوله تعالى : اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وما ذكره الأعور المحروم لعمي قلبه عن النور الأنور ، وهو قوله تعالى : أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وقوله تعالى : أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ونحو ذلك .

والجواب الشامل لها بل لكلّ ما أسند فيه فعل العباد إليه تعالى ، أنّ الفعل وإن صدر عن قدرة العبد وإرادته ، لكنّهما لمّا كانتا مستندتين إلى قدرة اللّه تعالى لانتهاء جميع الممكنات إليه ، صحّ إسناد فعل العبد إليه تعالى ، وأنّها معارضة بما تقدّم من الآيات الدالّة على إسناد الفعل إلى العبد .

وجواب كلّ واحد ممّا ذكر بخصوصه ، أنّ قوله تعالى : اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ليس على عمومه وفاقا ؛ لأنّه تعالى شيء وليس بالمراد ، فلم لا يجوز أن يكون كذلك فعل العباد ؟

وقوله تعالى : أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ معناه : من خلق الصدور ، ويجوز أن يكون المراد ألا يعلم من خلق الأشياء ما في الصدور ، وقيل : تقديره أَ لا يَعْلَمُ سرّ العبد من خلقه يغني من خلق العبد ، ويجوز أن يكون المراد ألا يعلم من خلق ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه ، ولا يجوز أن يكون المراد بمن خلق أفعال