التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور — الصفحة ٢٨٥

بطلان مذهب المجبّرة

الإيجاب ، كما هو مذهب الفلاسفة ، فلا يدلّ على خصوصيّة أحدهما قطعا .

فظهر أنّ الآية لا دلالة لها على شيء من أجزاء ما ادّعاه الأعور أصلا ، ما أعمى قلبه وأكثر تغييره وقلبه .

فإن قيل : وقوع المعاصي والقبائح ليس بإرادته تعالى باتّفاق العدليّة .

قلنا : مسلّم ، لكن لا لمجرّد نسبة المعصية ، بل لكون إرادته للقبيح كفعله ، وامتناع الفعل منه لوجوه اخر عقليّة أو نقليّة .

وأمّا الدليل العقلي ، فوجهان :

أحدهما : أنّ الواجب قادر عالم بتفاصيل القبائح ومستغن عن فعلها ، وكلّ من كان كذلك يستحيل عليه فعل القبائح ، ينتج أنّ الواجب تعالى يستحيل عليه فعل القبائح .

أمّا الصغرى ، فللأصول المقرّرة من شمول قدرته للأمور الممكنة ، وإحاطة علمه بالكلّ ، واستغنائه المطلق عن الجهل .

وأمّا الكبرى ، فمعلومة بالضرورة .

الثاني : أنّه لو جاز صدور القبيح منه تعالى ، امتنع إثبات النبوّة « 1 » ، لجواز أن يصدق الكاذب حينئذ ، والتالي باطل وفاقا ، فكذا المقدّم .

وأمّا النقلي ، فنحو قوله تعالى : وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ « 2 » وقوله تعالى :

وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ « 3 » والرضا هو الإرادة ، وإذا لم يتعلّق رضاه بالكفر لم يتعلّق بغيره من القبائح ؛ إذ لا قائل بالفرق ، وقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ

( 1 ) في « ش » : النبوّات . ( 2 ) سورة غافر : 31 . ( 3 ) سورة الزمر : 7 .