التوضيح الأنور بالحجج الواردة لدفع شبه الأعور — الصفحة ٢٨٤

بطلان مذهب المجبّرة

اقْتَتَلُوا « 1 » و وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها « 2 » و مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ « 3 » و وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً « 4 » وأمثال ذلك فوق مائة آية ، بل حصره شقّ من كثرته ، فكيف أهملوه الرافضة ؟ وتمسّكوا بشبهة لفظ واحد في آية واحدة فسّروه على قدر هواهم ، وقد بيّنّا فساده ، وهلّا تمسّكوا بالكثير المقطوع الدلالة ، وأوّلوا هذه الشبهة القليلة المظنونة الدلالة ، وما هذا الانتقام من اللّه تعالى لهم ، أضلّهم عن الهدى حيث نسبوا إليه شركيّة البشر في الإرادة ، أو شركة الشيطان كما سيأتي .

قلت : قوله تعالى : ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ الحسنة والسيّئة فيه هو الطاعة والمعصية ، ذكره أبو العالية وأبو القاسم ، والقوم إنّما استدلّوا بهذه الآية على فساد مذهب المجبّرة القائلين بأنّ العبد لا فعل له أصلا ؛ لأنّ اللّه تعالى قال : فَمِنْ نَفْسِكَ فأضاف المعصية إلى العبد ، فعلم أنّ له فعلا ، لا على ما ذكره الأعور من أنّ المعاصي واقعة بإرادة إبليس والعبد لا بإرادة اللّه وقدره ، ومن شكّ في ذلك فلينظر في كتبهم بصحّة بصره .

والتنبيه على خطأ الأعور في ذلك وزلله من وجوه :

الأوّل : أنّ الدعوى مشتملة على إرادة إبليس ، ولا تعرّض للآية بها .

الثاني : أنّ فعل العبد أعمّ من أن يكون بإرادة اللّه تعالى أو بدونها ، والعامّ لا دلالة له على خصوصيّة الخاصّ بإحدى الدلالات الثلاث .

الثالث : أنّ صدور الفعل من العبد أعمّ من أن يكون بإرادته ، أو على سبيل

( 1 ) سورة البقرة : 253 . ( 2 ) سورة السجدة : 13 . ( 3 ) سورة الأعراف : 186 . ( 4 ) سورة المائدة : 41 .