أربع رسائل كلامية — الصفحة ١١٤

تنبيه :

تعلّقت بالتكليف ، فالتكليف متعلّق به .

ويحتمل أن يكون بكسر اللام لتعلّق التكليف بالمكلّفين ، لكنّ الأوّل أوجه .

وقوله : حسنه ، ينبئ على أنّ للأفعال وجوها تقع عليها ، لا يجوز الأمر منها بما ليس له وجه الحسن ، كما لا يجوز النهي عمّا له وجهه وبالعكس ، وربّما رجع ذلك إلى تحسين العقل وتقبيحه .

قوله في الثالث : رجحانه ، ليخرج به المباح ، فإنّه حسن لكن لا رجحان في فعله وتركه ، فلا ثواب ولا عقاب ، ولا المعلولان الآخران ؛ لعدم الطاعة والعصيان ، على أنّ ذكر الرجحان كاف عن ذكر الحسن ؛ لامتناع رجحان ما ليس بحسن .

وقوله : بحيث يستحقّ به الثواب ولم يذكر العقاب ؛ لأنّ التكليف من الحرام والمكروه بالهجران وهو مناط الثواب كفعل مقابلهما .

تنبيه :

تنبيه :

ترك الحرام والمكروه إنّما يتعلّق به الثواب مع النيّة ، فلو جهل المكلّف تحريم شيء أو كراهته أو علمهما وغفل عن نيّة تركه لم يتعلّق به ثواب ؛ لعموم وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى « 1 » ، « وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » « 2 » .

إذا عرفت هذا فهنا أقسام أربعة :

أ - فعل محض الواجب والمندوب ، ويقف على النيّة إجزاؤهما وثوابهما .

ب - ترك محض الحرام والمكروه ، ويقف عليها ثوابهما لا إجزاؤهما .

ج - ترك يشبه الفعل ، كالصيام والإحرام ، فيلحق بالفعل في توقّفه على النيّة فيهما ؛ لإلحاقهم الشيء بشبهه ، إمّا للنصّ عليه ، أو لاتّحاد طريق المسألتين فيه .

د - فعل يشبه [ الترك ] ، كإزالة النجاسة والطيب في موضعهما ، ولا يحتاج هذا إلى

( 1 ) . النجم ( 53 ) : 39 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 83 / 218 ؛ أمالي الطوسي : 618 ، المجلس 29 ، ح 1274 / 10 ؛ صحيح مسلم 1 : 1515 - 1516 / 1907 .