أربع رسائل كلامية — الصفحة ١٠٥

[ الفصل الأوّل في ماهيّة التكليف وتوابعها ]

الاجتماع إلى النزاع ، فوقع الهرج الذي هو الفتنة ، والمرج الذي هو الاختلاط في الشرّ .

وروي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « سيكثر الهرج » قيل : يا رسول الله وما الهرج ؟ قال :

« القتل » « 1 » .

إذا عرفت هذا فتركهم من قانون يرجعون إليه عند وقوعه مفسدة لا تصدر من الحكيم ، فيجب القانون وهو الشريعة ، وهو أمر كليّ ينطبق على جزئيّات تعرف منه أحكامها ، ويسمّى دستورا أيضا .

ولو فرض نصبه إلى مجموعهم لزم الفساد ؛ لعدم اجتماع قلوبهم ، وإلى بعضهم لزم الترجيح بلا مرجّح ، فلا بدّ من كونه من الجانب القدسي .

ولمّا كانت الإشارة الحسّيّة محالا عليه تعالى ، اقتضت حكمته خلق شخص ذي وجهين : إلهيّ يتلقّى به الوحي من ربّ العاملين ، وإنسانيّ يخاطب به المكلّفين ، وهو النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا بدّ من تمييزه عن بني نوعه بما يوجب قبول قوله ، وهو خرق العادة بمعجز على يده ، مطابق لدعوته ، يمتنع تعلّق قدرة البشر بمثله .

قوله : ليحمل النوع على تجشّم المشاقّ أي تكلّفها ، يقال : تجشّمت الأمر إذا تكلّفته .

ولزوم الميثاق : المداومة عليه ، والميثاق : العهد ، وهو الوصاة بحفظ المأمور وترك المزجور . ونعني به اللزوم الظاهر ، وهو اللساني ؛ فإنّ الاعتقادات القلبيّة لا يمكن الحمل عليها ؛ لظهور النفاق في كثير .

هذا إن فسّر الحمل بالجبر ، كما في الاستسلام حالة الحرب .

وإن فسّر بالحثّ والترغيب - ليقع المحمول عليه بالاختيار - عمّ الحمل القلب .

والحامل هو النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الموعد بالثواب على الطاعات والعقاب على الخطيئات .

فإن لم يعتقد المكلّف صانعا دائم الثبوت موصوفا بصفات الكمال منفيّا عنه

( 1 ) . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 7 : 310 .