الدر المختار — الجزء ١، الصفحة ٨٠

مقدمة

وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه : أنه لا فرق بين المفتي والقاضي ، الا أن

المفتي مخبر عن الحكم ، والقاضي ملزم به ، وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق

للاجماع ، وأن الحكم الملفق باطل بالاجماع ، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا ،