الدر المختار — الجزء ١، الصفحة ٧٧

مقدمة

وفي وقف البحر وغيره : متى كان في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء

بأحدهما . وفي أول المضمرات : أما العلامات للافتاء فقوله :