الدر المختار — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

كتاب الطهارة

ولو في مجمع الماء ، لما أن المعتمد طهارة الماء المستعمل ، على أنه لا يوصف بالاستعمال

إلا بعد انفصاله عن كل البدن لأنه في الغسل كعضو واحد ، فحينئذ لا حاجة إلى غسلهما ثانيا

إلا إذا كان ببدنه خبث ، ولعل القائلين بتأخير غسلهما إنما استحبوه ليكون البدء والختم بأعضاء

الوضوء ، وقالوا : لو توضأ أولا لا يأتي به ثانيا لأنه لا يستحب وضوءان للغسل اتفاقا ، أما لو

توضأ بعد الغسل واختلف المجلس على مذهبنا أو فصل بينهما بصلاة كقول الشافعية فيستحب

( ثم يفيض الماء )