الدر المختار — الجزء ١، الصفحة ١٠١

كتاب الطهارة

أفيد مع سلامته عما يقال : إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير الممسوح بالربع وإن أريد

العملي يرد المغسول ، وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى . ثم الركن ما يكون فرضا

داخل الماهية ، وأما الشرط فما يكون خارجها ، فالفرض أعم منهما ، وهو ما قطع بلزومه