شرح زندگانى من ( تاريخ اجتماعى وادراى دوره قاجاريه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٢
در باب اصول ترتيب وزارتخانه‌ها
در باب اصول ترتيب وزارتخانه‌ها
در باب اصول ترتيب وزارتخانه‌ها
هر وزارت بايد يك وزارتخانه مخصوص داشته باشد .
اجزاء هريك از وزارتها از روى راپرت آن وزير بصدارت عظمى و بتصديق صدراعظم و بامضاى اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهى خواهد بود .
عده و مواجب و مناصب و تكاليف جميع عمال وزارتخانه‌ها به حكم مشورت وزراء معين خواهد بود .
هيچ وزيرى مأذون نيست كه عدهء اجزاء وزارت خود را بدون اجازهء صدراعظم در مجلس مشورت زياد و كم نمايد .
هيچ وزيرى نميتواند بدون اجازهء مجلس منصب تازه اختراع نمايد .
هيچ وزيرى نميتواند مواجب مناصب را تغيير دهد .
هيچ وزيرى نميتواند بدون اجازهء صدراعظم يكى از اجزاى خود را از نوكرى اخراج نمايد .
مواجب مربوط و مخصوص منصب است و هيچ ربطى به اشخاص نخواهد داشت . مواجب حق و اجرت تكاليف نوكرى است و باصل منصب مخصوص است و وجود اشخاص بمواجب و حقوق دولتى ارتباط و بستگى ندارد ، تنها اجرت خدمتى است كه به اشخاص رجوع شده است .
ترقى مناصب اجزاء از روى يك قاعدهء معين خواهد بود .
اسم و رسم مواجب از هم جدا نيست و هرچه بازاى هر منصب داده مىشود بىزياده و نقصان همان ميرسد « 1 » . مواجبى كه حق شخصى اجزاى وزارتخانه‌هاست بعد از اين اسم مواجب ندارد مستمرى و مقررى گفته مىشود . اعطاى اين مستمرى موافق يك قاعدهء مخصوص خواهد بود .
مستمرى هرگز با مواجب مخلوط نخواهد شد .
در باب ترتيب وزارتخانه‌ها
به جهت ترتيب هريك از اين نه وزارتخانه يك قاعدهء جداگانه وضع خواهد شد .
چون وضع اين قواعد موقوف بمشورت وزراء است ، بايد اول مشورت وزراء برقرار گردد .
روح دربار اعظم همين مجلس مشورت وزراء است .
هروقت مجلس وزراء موافق اين اصولى كه وضع شده قرار يافت ، دربار اعظم نيز برقرار شده است .
اين اساس اصلى هرگاه درست منظم بشود ساير امور دولت بتدريج انتظام خواهد يافت .
چيزى كه حال براى ما واجبست اين است كه اصول موضوعه را كه هيئت اجتماع آن را دربار اعظم ميگوئيم درست و محكم نگاه بداريم آن هم موقوف بعزم همايون شاهنشاهى است كه اطاعت و محافظت اين اصول را بر عهدهء جميع وزراء مؤكدا واجب بسازد .
صدراعظم بايد مسئول كل باشد در حضور مبارك همايون . و جميع وزراء در شعبات سپردهء بخودشان مسئولند در نزد صدراعظم . واسطهء مراودات امور دولت در خاكپاى مبارك شخص صدر
( 1 ) - از حقوقهاى نقدى كارمندان دولت دو عشر بعنوان رسوم كسر ميشد كه در حقيقت ماليات بر درآمد و يا بمنزله كسور تقاعد بود كه امروز از حقوق كارمندان دولت كسر مىشود . ولى همانطور كه اين قانون باجرا نرسيد رسوم دو عشر هم كماكان تا قبل از مشروطه بقرار سابق از حقوق اشخاص كسر ميشد و باقى آن را بجمع مينوشتند . در حقيقت كسى كه ساليانه اسما هزار تومان مواجب داشت بيش از هشتصد تومان به او نميرسيد .