الديباج على مسلم — الجزء ١، الصفحة ٠.٩

ويحتمل أنه لو احتج بالأحاديث ، اعترض عليه بأنها أحاديث آحاد ،

ويحتمل أنه تنزل مع الخصم من باب المناظرة ، فأقره على قوله ليثبت له

فساده ، ولا ينبغي أن تؤخذ عقائد الناس من المناظرات لهذا الاحتمال

القائم ، ولذلك قالوا : إن لازم المذهب ليس بمذهب ومن هنا غلط الغالطون

على شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إذ ظنوا أنه يغض من منصب علي بن

أبي طالب ، وأنه تكلم عنه بكلام لا يليق في " منهاج السنة النبوية " ،

وحاشا ابن تيمية أن يصدر منه هذا ، وقد صرح بفضل علي وجلالته

وسابقته في مواضع شتى من الكتاب ، لكن شيخ الاسلام كان يرد على

رافضي محترق ، لا يرى إثبات فضيلة لعلي بن أبي طالب إلا بالحط على

مثل أبي بكر وعمر وطائفة من الصحابة فكان يأتي بأشياء يعيب بها أبا بكر

والصحابة فيرد عليه ابن تيمية قائلا : لئن جاز أن يعاب أبو بكر بهذا ، فلئن

يعاب علي بكذا وكذا أولى ثم يسرد حجته ، فأين غض ابن تيمية من

منصب علي رضي الله عنه .

وحاصل الكلام إنني وجهت كلام عبد العزيز بما يتلاءم مع بقية عقيدته ،

وهذا هو الواجب ، إذا أتاك لفظ مشترك عن أحد ، فتحمله على اعتقاد

قائله ، فلو قرأت في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية مثلا " إن الله في جهة "

فينبغي حمل كلامه على أن الله في السماء ، لا علي الجسمية .

وانقضى ذلك اليوم ، وأنا لا أشعر بالشر ، فمضي يومان ، وإذا بأبي

محمد يخبرني أن صاحبنا اتصل بشيخنا الألباني حفظه الله وسأله : ما تقول

فيمن يقول : إن الله سميع بلا سمع ، بصير بلا بصر ؟ فقال شيخنا : هذا

جهمي ضال واتصل صاحبنا بشيوخ المدينة مثل الشيخ محمد أمان الجامي ،