حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٦٤

فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ

بل يكره أي كما قاله ابن رشد والمعتمد لذلك القول المواق وعج . قوله : ( بخلاف المساوي ) أي فإنه

يحرم قوله : ( لا يحرم لأنه تابع إلخ ) أي لان الذهب تابع للفضة وحينئذ فالتختم به مكروه ( قوله أي

استعمال ) أشار الشارح إلى أن قوله : وإناء نقد بالرفع عطف على استعمال على حذف المضاف وإقامة

المضاف إليه مقامه ، ويجوز قراءته بالجر عطفا على ذكر ، ولا يضر كون الأول من إضافة المصدر لفاعله

والثاني من إضافته لمفعوله ، وقوله : أي استعماله فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة وإن

صحت الصلاة قوله : ( واقتناؤه ) أي وكذلك يحرم الاستئجار على صياغته في صور التحريم الآتية

لا في صور الجواز ولا ضمان على من كسر وأتلفه ، ويجوز بيعها لان عينها تملك إجماعا ( قوله ولو لعاقبة

دهر ) أي هذا إذا كان ادخاره بقصد استعماله في المستقبل بل ولو كان لعاقبة دهر ( قوله لأنه ذريعة

للاستعمال ) أي وسد الذرائع واجب عند الامام وفتحها حرام . قوله : ( وكذا التجمل ) أي وكذا

يحرم اقتناؤه لأجل التجمل أي التزين . والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتفاق

وإن كان لقصد العاقبة أو التجمل أو لا لقصد شئ ففي كل قولان والمعتمد المنع ، وأما اقتناؤه لأجل

كسره أو لفك أسير به فجائز ، هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على المدونة وارتضاه بن رادا لغيره ( قوله

وإن كان ثابتا لامرأة ) أي بل وإن كان كل منهما ثابتا لامرأة والأوضح جعل اللام بمعنى من أي

وإن كان كل منهما حاصلا من امرأة قوله : ( أو اقتناء الاناء النحاس ) أي كالقدور والصحون والمباخر

والقماقم والركاب المتخذة من الحديد أو النحاس وطليت بأحد النقدين . قوله : ( الثاني ) أي وهو

الجواز . وقوله : نظرا لقوة الباطن أي لان المعتبر والملتفت له الباطن لا الظاهر اه‍ . ونص ح : وأما

المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الاكمال قوله : ( تجعل فيه ) أي

من ذهب أو فضة . قوله : ( ومثله ) أي مثل الاناء اللوح يجعل له حلقة والمرأة تجعل لها حلقة من أحد

النقدين . قوله : ( وهو الراجح فيهما ) نص ح والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع صرح

به ابن الحاجب وابن الفاكهاني ، قال في التوضيح : وهو اختيار القاضي أبي الوليد واختار القاضي أبو

بكر الجواز ثم استدل على ذلك بكلام الأئمة . قوله : ( لا يعول عليه ) بل المعول عليه أن القول المقابل

للمنع في هاتين المسألتين الجواز . قوله : ( وفي حرمة استعمال إناء الجوهر ) هذا ضعيف جدا قال

شيخنا : والخلاف في إناء الجوهر مبني على الخلاف في علة منع استعمال أواني الذهب والفضة ، فمن رأى

أن العلة في منع استعمالها السرف منع في الجوهر من باب أولى ، ومن رأى أن المنع لأجل عين

الذهب والفضة أجاز في الجوهر . قوله : ( لا إجمال في كلامه ) أي لان كل مسألة من المسائل المذكورة

القولان فيها بالمنع والجواز ، والاجمال إنما هو على ما قاله بعضهم من أن القولين في مسألة المضبب وذي

الحلقة بالمنع والكراهة وفي غيرهما بالمنع والجواز ، وقد علمت أن ما قاله بعض غير معول عليه ( قوله وأما

ذكر القولين ) أي مع أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على الآخر ، والمرجح في الأولى والثالثة