حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٢٩

باب في الصيام

الجوزاء مقام تشديد فتأمل . قوله : ( أي تعمد الاستياك بها نهارا إلخ ) وأما لو استاك بها نهارا نسيانا

فلا يكفر إلا إذا ابتلعها عمدا فإن ابتلعها غلبة أو نسيانا فالقضاء فقط اه‍ خش قوله : ( وكان عادته

الانزال ) أي بالفكر والنظر المستدامين قوله : ( فإن لم يدمهما ) أي الفكر والنظر بل أمنى بمجرد الفكر

أو النظر فلا كفارة قطعا . والحاصل أنه إن أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة لهما فلا كفارة

قطعا وإن استدامهما حتى أنزل ، فإن كانت عادته الانزال بهما عند الاستدامة فالكفارة قطعا ، وإن

كانت عادته عدم الانزال بهما عند الاستدامة فخالف عادته وأمنى فقولان ، هذا محصل كلام الشارح

قوله : ( راجع للمبالغ عليه ) أي وهو الفكر المستدام قوله : ( وأما قبل المبالغة ) أي وهو خروج المني

بالقبلة أو المباشرة . وقوله : وإن خالف عادته أي بأن كانت عادته عدم الانزال بهما فخالف عادته وأمنى .

قوله : ( وإن خالف عادته على المعتمد ) كذا قال الشارح تبعا لعبق . قال بن : انظر من أين أتى له ذلك الاعتماد ،

وقد يقال أتى له ذلك من كونه ظاهر قول ابن القاسم في المدونة كما ستراه . واعلم أن في مقدمات الجماع

إذا أنزل ثلاثة أقوال حكاها في التوضيح وابن عرفة عن البيان الأول لمالك في المدونة وهو القضاء

والكفارة . والثاني لأشهب القضاء فقط . والثالث لابن القاسم في المدونة والقضاء والكفارة إلا أن ينزل

عن نظر أو فكر غير مستدامين اه‍ . قال طفي : ولم يعرج ابن رشد على موافقة العادة ولا على مخالفتها

وإنما ذكر ذلك اللخمي ، فإنه بعد أن حكى الخلاف المتقدم قال : والذي يجب أن ينظر إلى عادته فمن عادته

أن ينزل عن قبلة أو مباشرة أو اختلفت عادته كفر ، وإن كانت عادته السلامة لم يكفر اه‍ . ثم قاله طفي

فالمؤلف باعتبار المبالغة جار على مذهب ابن القاسم في المدونة كما علمت ، ثم أشار لاختيار اللخمي وهو

جار في جميع المقدمات ، نعم اللخمي في اختياره لم ينظر للمتابعة ولا لعدمها وإنما نظر للعادة وهذا لا يضر

المؤلف بل نسج على منوال اللخمي فإنه ذكر اتفاقهم على شرط المتابعة في النظر ، ثم أعقبه بذكر

اختياره الراجح لمقدمات الجماع وليس اختياره خاصا بالقبلة والمباشرة كما قيل بل ذكرهما على سبيل

المثال لا التخصيص كما ترى فتأمل اه‍ . وبه تعلم أن تخصيص الشارح الاستثناء بما بعد المبالغة . وقوله :

إن اللخمي ليس له اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر بل غيرهما أحرى بذلك اه‍ كلام

بن . وقال شيخنا العدوي : الحق أن الاستثناء راجع لما قبل المبالغة وهو اخراج المني بالقبلة والمباشرة

ولما بعدها وهو اخراجه بإدامة الفكر ، وأن كلام اللخمي ضعيف بالنسبة لما قبل المبالغة ، وأن المعتمد

أن اخراج المني بالقبلة والمباشرة فيه الكفارة وإن خالف عادته وإن لم يستدم كما هو ظاهر قول ابن

القاسم في المدونة خلافا للخمي . قوله : ( جريانه في الفكر والنظر بالأولى ) أي لأنهما أضعف من القبلة

والمباشرة ، وما كان قيدا في الأقوى فهو قيد في الأضعف بطريق الأولى ، هذا وقد علمت أن هذا

الاعتراض لا ورود له لان اختيار اللخمي عام في جميع المقدمات ، وإنما ذكر القبلة والمباشرة على سبيل

التمثيل . قوله : ( بأن القيد لابن عبد السلام ) قد علمت أن القيد للخمي فلا اعتراض على المصنف ، نعم يعترض

عليه من حيث التعبير بقوله على المختار بصيغة الاسم بأن هذا اختيار اللخمي من عند نفسه فالأولى أن

يعبر بالفعل . وأجيب بأنه لما لم يخرج به عن إطلاق أشهب القضاء فقط وإطلاق الامام الكفارة صار

كأنه اختيار من الخلاف فتدبر . قوله : ( وإن أمنى إلخ ) قد علمت أن قول ابن القاسم في المدونة سقوط

الكفارة إذا أنزل عن فكر أو نظر غير مستدامين . وقال القابسي : يكفر إن أمنى عن نظرة واحدة

متعمدا فحمله عبد الحق على الوفاق ، فحمل ما في المدونة على ماذا لم يتعمد النظر ، وحمله ابن يونس على

الخلاف ، وإلى التأويلين أشار المصنف بقوله : وإن أمنى إلخ ، فالتأويلان بالوفاق والخلاف لا بلزوم

الكفارة وعدمها كما فهمه الشارح ، وقد يقال : المعنى وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان أي قيل عليه الكفارة

بناء على أن كلام القابسي وفاق للمدونة وأنها محمولة على من لم يتعمد الفطر ، وقيل لا كفارة بناء على أنه