حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

باب في الصيام

القضاء والكفارة ، ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب : لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي

لتهاونه بصومه ، فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة والأول أشبه لان الحصاة تشغل المعدة

اشتغالا ما وتنقص كلب الجوع وإليه أشار المصنف بالمختار اه‍ عدوي . قوله : ( لمعدة ) هي ما انخسف

من الصدر إلى السرة . قوله : ( بحقنة بمائع ) أي فإن أوصل للمعدة حقنة من مائع وجب القضاء

على المشهور ، ومقابله ما لابن حبيب من استحباب القضاء بسبب الحقنة من المائع الواصلة للمعدة

من الدبر أو فرج المرأة . قوله : ( أي ترك إيصال ما ذكر ) أي من المتحلل لمعدته بسبب حقنة من

مائع أي كائنة من مائع ، وأشار الشارح بهذا إلى أن الباء في قوله : بحقنة للسببية متعلقة بإيصال ، وأن الباء

في قوله بمائع بمعنى من متعلقة بمحذوف صفة لحقنة . وقوله بسبب حقنة أي بسبب إيصال حقنة

كائنة من مائع أو ترك إيصال هذا الكلي المتحقق بسبب إيصال هذا الجزئي ، أو أن المراد بالحقنة

الاحتقان ، والباء في قوله بمائع للملابسة . قوله : ( في دبر أو قبل ) أي أو في ثقبة تحت المعدة أو فوقها على

الظاهر . قوله : ( ولا فتائل عليها دهن ) أي ولا في فتائل عليها دهن وهو عطف على مقدر أي فلا قضاء

فيها ولا في فتائل عليها دهن لخفتها كما قال مالك اه‍ عدوي قوله : ( معطوف على معدة ) أي ولا يجوز أن

يكون عطفا على حقنة لأنه ينحل المعنى ، وترك وصول متحلل لمعدته سواء كان وصوله للمعدة بسبب

حقنة أو بسبب مرور على حلق ، فيقتضي أن الواصل من الأعلى يشترط فيه أن يجاوز الحلق وهو قول

ضعيف ، والمذهب أن ذلك لا يشترط وحينئذ فلا يعطف على حقنة بل على معدة قوله : ( لكن بشرط

أن لا يرد غير المتحلل ) أي لكن محل فساد الصوم بوصول غير المتحلل للحلق بشرط أن لا يرده .

قوله : ( فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شئ فيه ) أي وحينئذ فلا يحصل الفطر بغير المتحلل إلا إذا وصل للمعدة

بخلاف المتحلل فإنه يفسد الصوم بمجرد وصوله للحلق سواء رده أو لا ، وقد تبع الشارح في ذلك

البساطي واختاره في المج ، وفي المواق وح عن التلقين أنه يجب القضاء بوصول الجامد للحلق كالمتحلل

كان الجامد مما ينماع أو مما لا ينماع وصوبه بن . قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان مائعا أو غيره . قوله : ( أو

للحلق ) عطف على قوله للمعدة . وقوله كذلك أي بشرط كونه مائعا وقد علمت ما فيه . قوله : ( وإن وصل

له من أنف ) أي تحقيقا أو شكا . واعلم أنه عند تحقق الوصول يحرم الاستعمال ويكره عند الشك .

وقوله : وأذن وعين أي أو مسام رأس على المعروف لان ما وصل للمعدة من منفذ عال موجب

للقضاء سواء كان ذلك المنفذ واسعا أو ضيقا ، بخلاف ما يصل للمعدة من منفذ سافل فإنه يشترط فيه

كونه واسعا كالدبر وقبل المرأة والثقبة لا كإحليل وجائفة وهي الخرق الصغير جدا الواصل للبطن

وصل للمعدة أو لا ، ثم إن مقتضى المصنف إن نبش الاذن بكعود لا شئ فيه ولو أخرج خرأها لأنه لم

يصل به شئ للحلق وهو كذلك . قوله : ( عدم وصوله من هذه المنافذ ) أي نهارا ، وعلم منه أن الكحل

نهارا لا يفطر مطلقا بل إن تحقق وصوله للحلق أو شك فيه أفطر ، فإن تحقق عدم وصوله فلا يفطر .

قوله : ( كأن اكتحل ليلا إلخ ) مثله في الذخيرة ونصها من اكتحل ليلا لا يضره هبوط الكحل في حلقه

نهارا نقله ابن غازي ، وفصل ابن هلال فقال في الكحل والحناء : يجوز فعلهما أول الليل

ويحرم آخر الليل كالنهار ، وسئل عن غسل الرأس بالغاسول فأجاب : لا شئ فيه على من فعله في ليل

أو نهار اه‍ بن . قوله : ( ووصول ) أي وترك وصول إلخ . وقوله : وإن من غير فم أي كأنف وأذن وعين .