حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٢٣

باب في الصيام

الرسالة وبن خلافا لعبق وخش تبعا لاستظهار شيخهما عج من التفرقة بين الحلال والحرام ،

فجعلا السكر الحرام كالاغماء في تفصيله ، وجعلا الحلال كالنوم لان الحرام أدخله على نفسه بخلاف

الحلال ، وفيه أن السكران بحلال لو نبه ما تنبه بخلاف النائم ، وقد جعلوا السكر بحلال في الوضوء

كالاغماء وحينئذ فلا يظهر ما ذكره . قوله : ( وبترك جماع ) قال ح : الأحسن كما قال الشارح أن يعد

هذا وما بعده من الأركان إذ لم يبق للشروط محل إلا أن يراد بالشرط ما لا تصح الماهية بدونه داخلا

كان أو خارجا قوله : ( في فرج مطيق ) سواء كان الفرج قبلا أو دبرا ، وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه

مستيقظا أو نائما ، سواء كان حيا أو ميتا ، كان آدميا أو بهيمة ، فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها

غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ ، قال

شيخنا : وانظر لو جامع ليلا ونزل منيه بعد الفجر والظاهر أنه لا شئ عليه كمن اكتحل ليلا ثم هبط

الكحل لحلقه نهارا ، وانظر هل مثله إذا احتلم وخرج منيه بعد انتباهه بلذة معتادة ؟ قوله : ( وترك

اخراج مني يقظة بلذة معتادة ) أي فإن أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة ،

واحترز بقوله يقظة بلذة معتادة عن الاحتلام والمني المستنكح فإنه لا أثر لهما . قوله : ( ومذي كذلك )

أي بلذة معتادة فإذا أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء . قوله : ( لا بلا لذة ) أي لا إن خرج بلا

لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة فلا يفسد صومه . وقوله : أو مجرد إلخ أي أو حصل مجرد إنعاظ فلا

يفسد صومه ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد ، وهذا رواية أشهب عن مالك في المدونة خلافا لقول

ابن القاسم فيها وروايته عن مالك في العتبية بالقضاء ، وقد تقرر عند الأشياخ أن رواية غير ابن القاسم

عن مالك فيها مقدمة على قول ابن القاسم فيها ، وعلى روايته في غيرها عن الإمام قال بن : وهذا الذي

تقرر صحيح في نفسه ، لكن ذكر في التوضيح عن ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم بالقضاء في

الانعاظ هو الأشهر . واعلم أن الخلاف في القضاء والانعاظ الناشئ عن قبلة أو مباشرة فإن نشأ

عن نظر أو فكر فقال ح : الظاهر فيه عدم القضاء اتفاقا ولو أستديم ، واستدل على ذلك بكلام التنبيهات

وابن بشير وغيرهما وأطلق في البيان والتحصيل الخلاف اه‍ بن . قوله : ( فإن استدعاه ) أي دعاه أي

طلب خروجه أي وخرج بالفعل . قوله : ( ما لم يرجع منه شئ ولو غلبة ) أي وإلا فالكفارة . قوله : ( إلا

أن يرجع منه شئ ) أي غلبة قوله : ( أي مائع ) أي ما يماع ولو في المعدة فإن وصل المائع للمعدة من منفذ

عال أو سافل فسد الصوم ووجب القضاء . قوله : ( فلا يضر ) أي ابتلاعه نهارا لأنه أخذه في وقت يجوز

له فيه أخذه . قوله : ( ولو ابتلعه عمدا ) ما ذكره من أن ابتلاع ما بين الأسنان لا يفطره ولو ابتلعه عمدا

شهره ابن الحاجب وهو مذهب المدونة كما في التوضيح والمواق عند قوله : وذباب ، وقد استبعد ابن

رشد نفي القضاء في العمد ، والمدونة لم تصرح بعدم القضاء في العمد لكنه يؤخذ من إطلاقها اه‍ بن .

قوله : ( كدرهم ) أي أو حصاة فإذا وصل شئ من ذلك للمعدة عمدا أو سهوا فسد الصوم ووجب القضاء

بشرط أن يكون وصوله لها من منفذ عال كما قال الشارح . قوله : ( من منفذ عال فقط ) أي لا من سافل

عن المعدة كدبر وفرج امرأة . وعلم من كلامه أن ما وصل للمعدة إن كان من منفذ عال فهو مفسد

للصوم سواء كان مائعا أو غير مائع ، وإن كان من منفذ سافل فلا يفسد إلا إذا كان مائعا إلا إن كان

جامدا ، فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقا كان المنفذ عاليا أو سافلا ، ووصول الجامد لها

لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عاليا . قوله : ( على المختار ) هذا خاص بقوله : أو غيره ، فلو

قال كغيره بالكاف كان أوفق بعادته . ونص كلام اللخمي : اختلف في الحصاة والدرهم فذهب

ابن الماجشون في المبسوطة إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد