حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

باب في الصيام

قوله : ( صح صومها ) أي وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر بل وإن لم تغتسل أصلا لأن الطهارة ليست شرطا

في الصوم قوله : ( أخذا مما قدمه ) أي من صحة الصوم بالنية المقارنة للفجر قوله : ( ووجب عليها الصوم

مع القضاء إن شكت ) يعني أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده ؟ فإنه يجب

عليها الامساك لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده . قال في المج : والظاهر أنه لا كفارة

عليها إن لم تمسك ، وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه . ابن رشد : وهذا بخلاف الصلاة فإنها

لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته هل كان الطهر فيه أم لا ؟ فإذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر

أو بعده ؟ فلا تجب عليها العشاء . واستشكل ذلك بأن الحيض مانع من وجوب الأداء في كل من الصلاة

والصوم والشك فيه موجود في كل منهما فلم وجب الأداء في الصوم دون الصلاة ؟ وأجيب بأن سلطان

الصلاة قد ذهب بخروج وقتها ، فلذا لم تؤد بخلاف الصوم فإنه يستغرق النهار فللزمن فيه حرمة

فوجب عليها الامساك كمن شك هل كان أكله قبل الفجر أو بعده ؟ قوله : ( إن شكت ) أراد بالشك

مطلق التردد أو ما قابل الجزم . قوله : ( وإن جن ولو سنين كثيرة فالقضاء ) أي سواء كان الجنون

طارئا بعد البلوغ أو قبله على المشهور وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة ، ورد بلو ما رواه

ابن حبيب عن مالك والمدنيين إن قلت السنون كالخمسة ونحوها فالقضاء ، وإن كثرت كالعشرة فلا

قضاء اه‍ بن . قوله : ( والأولى التفريع بالفاء ) فيه أن القضاء إذا كان بأمر جديد كما قال الشارح بعد

لم يكن مرتبا على شرط العقل ، فالمناسب إنما هو الواو . وعن أبي حنيفة والشافعي : لا قضاء على المجنون لان

من زال عقله لم يتعلق به وجوب الأداء ، ووجوب القضاء فرع عن تعلق الوجوب بالأداء بالشخص

لنا أن الجنون مرض وقد قال تعالى : * ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ) * فالقضاء

بأمر جديد بدليل الآية . قوله : ( يوما أو أياما إلخ ) الأولى إبدال يوم بيومين لان تقدير ما قبل

المبالغة يوما يقتضي أن جنون اليوم لا يجري فيه التفصيل الآتي في الاغماء ، وسيأتي للشارح جريانه

فيه . قوله : ( كثيرة ) إنما أتى به لان سنين جمع قلة يصدق على الثلاثة ونحوها مع أنها ليست من محل

الخلاف . قوله : ( أو أغمي يوما إلخ ) حاصله أنه متى أغمي عليه كل اليوم من الفجر للغروب أو أغمي

عليه جل اليوم سواء سلم أوله وهو وقت النية أو لا ، أو أغمي عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله

فيهما فالقضاء واجب في كل هذه الصور الخمس ، فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة واستمر بعده

ولو بلحظة وجب عليه قضاء ذلك اليوم ، فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله وسلم أوله فلا قضاء فيهما ،

فالصور سبعة يجب القضاء في خمسة وعدمه في اثنتين . قوله : ( والمراد إلخ ) تفسيره الأقل بهذا بعيد

فالأولى للمصنف كما قال ابن عاشر أن لو كان كنصفه أو أقله ولم يسلم إلخ ليبين أن النصف كالأقل

وأن القيد خاص بهما اه‍ بن . قوله : ( في الحالتين ) أي حالة الأقل الحقيقي وحالة النصف . قوله : ( وإن

لم يوقعها على الراجح ) فيه نظر بل إن حدد النية في وقتها فصحيح وإلا فلا ، لان الاغماء والجنون

يبطلان النية السابقة عليهما كما تقدم ، ويدل له قوله : لا إن انقطع تتابعه إلخ اه‍ بن قوله : ( فيه

تفصيل الاغماء على التحقيق ) أي وترك المصنف التفصيل في الجنون في المدة القصيرة كاليوم

وعكس في الاغماء فلم يتعرض لكثيره نظرا للغالب فيهما . قوله : ( وظاهر النقل إلخ ) أي لان

ابن يونس كما في المواق علل التفصيل المذكور في الاغماء بقوله : لان المغمى عليه غير

مكلف فلا تصح له نية ، والنائم مكلف لو نبه تنبه ، وهذا يدل على أن السكر مثل الاغماء

مطلقا ، وأن الغيبة في حب الله مثله مطلقا أيضا ، وهذا ما استظهره العلامة النفراوي في شرح