حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

باب الزكاة

بنسبة عدد كل منهما لمجموع العددين . قوله : ( إن لم ينفرد أحدهما بوقص ) أي بأن كان لا وقص لأحدهما

كما لو كان لكل منهما خمسة من الإبل أو كان لكل منهما وقص ، ثم إن ظاهر المصنف أنه إذا كان الوقص

بين الجانبين يتفق على رجوع المأخوذ منه على صاحبه بالنسبة سواء كان يتلفق من مجموع الوقصين

نصاب كتسعة وستة ، أو كان لا يتلفق منهما نصاب كثمانية وستة ، ومثله في التوضيح اغترارا بظاهر ابن

الحاجب وليس كذلك ، بل إن كان يتلفق من مجموع الوقصين نصاب كان رجوع المأخوذ منه على

صاحبه بالنسبة باتفاق ، وإن كان لا يتلفق منهما نصاب فهو من محل الخلاف ، كما لو انفرد أحدهما بالوقص

كما ذكره ابن عرفة وابن عبد السلام والباجي وغيرهم ، فلو قال المصنف : ولو بوقص غير مؤثر كما قال ابن

عرفة لأجاد اه‍ بن . قوله : ( على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها ) أي الثلاث شياه لان نسبة التسعة للخمسة

عشر ثلاثة أخماس ونسبة الستة للخمسة عشر مجموع الماشيتين خمسان ، فإذا أخذ الساعي الثلاث شياه

من صاحب التسعة رجع على صاحب الستة بخمسي قيمتهما ، وإن أخذها من صاحب الستة رجع على

صاحب التسعة بثلاثة أخماس قيمتها . قوله : ( بل ولو انفرد وقص لأحدهما ) أي بناء على المشهور من

أن الأوقاص مزكاة فإذا كان لاحد الخليطين تسع وللآخر خمس فكان مالك يقول : على كل واحد

منهما شاة ثم رجع إلى القول بأن على صاحب التسع شاة وسبعين ، وعلى الآخر خمسة أسباع شاة

والقولان في المدونة والأخير منهما هو المشهور فلذا مشى المصنف عليه ورد على القول الأول بلو

قوله : ( على صاحب التسعة تسعة أسباع ) وذلك لان الأربعة عشر بعيرا إذا قسمت عليها الشاتان الواجبتان

فيها خرج سبع شاة فكل بعير من الأربعة عشر عليه سبع شاة ، فإذا اعتبرت الأربعة عشر سبعا ونسبت

تسعة إليها كانت تسعة أسباع ، وإذا نسبت خمسة إليها كانت خمسة أسباع ، فإذا أخذ الساعي الشاتين

من صاحب التسعة رجع على صاحبه بنسبة الخمسة للأربعة عشر وهو سبعان ونصف سبع الشاتين

وذلك خمسة أسباع شاة ، وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحبه بنسبة التسعة للأربعة عشر

ذلك أربعة أسباع ونصف سبع الشاتين وهو تسعة أسباع شاة واحدة وذلك شاة كاملة وسبعان

قوله : ( والرجوع يكون في القيمة ) أي في قيمة ما أخذه الساعي ، وأشار الشارح بقوله : والرجوع يكون

إلى أن قول المصنف في القيمة متعلق براجع . واعلم أن الواجب على المرجوع عليه إما أن يكون جزءا

من شاة أو شاة ، فالأول كما إذا كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر خمسة ، وفي هذه الحالة يتفق ابن

القاسم وأشهب على أن الرجوع في القيمة ، لكن ابن القاسم يقول : تعتبر القيمة يوم الاخذ بناء على أن

أخذ الشاة عنهما في معنى الاستهلاك فكان أحدهما استهلكها على دافعها ، ومن استهلك شيئا لزمه قيمته

يوم الاستهلاك . وقال أشهب يوم التراجع بناء على أن المرجوع عليه كالمتسلف ، ومن تسلف شيئا وعجز

عن رده وأراد أن يرد قيمته تعتبر قيمته يوم القضاء ، وأما إن كان الواجب المرجوع عليه شاة كما لو

كان لأحدهما خمسة عشر وللآخر خمسة فاختلف ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم : إن الرجوع في

القيمة يوم الاخذ كالجزء لأنه بمعنى الاستهلاك . وقال أشهب : يرجع بمثلها بناء على أن الرجوع عليه

كالمتسلف ، فقول الشارح والرجوع في القيمة يوم الاخذ أي عند ابن القاسم سواء كان الرجوع بجزء أو

بشاة كاملة خلافا لأشهب فيهما . قوله : ( كتأول الساعي الآخذ إلخ ) بأن رأى في مذهبه أنه إذا اجتمع لهما نصاب

تجب الزكاة عليهما ولو لم يكن لواحد منهما نصاب قبل الخلطة . قوله : ( كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم )

وأخذ الساعي واحدة من أحدهما أي أو كانوا أربعة لكل واحد عشرة وأخذ الساعي من أحدهم واحدة

فيقع التراجع في قيمة تلك الشاة المأخوذة ، ففي المثال الأول : يرجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها