حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

فصل ذكر فيه أحكام الجنائز

الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره اه‍ بن . قوله : ( لغير مباهاة ) أي وكان ذلك التحويز لغير مباهاة

قوله : ( وما عطف عليه ) أي من التبييض والتحويز والبناء عليه في الأراضي الثلاثة المتقدمة في

الشارح . قوله : ( أو صار ) أي القبر بسبب ما بني عليه أو حوله مأوى لأهل الفساد . قوله : ( أو في أرض

محبسة إلخ ) أي أو كان ذلك القبر في أرض محبسة أو مرصدة أي فيحرم البناء عليه وتحويزه

بالبناء وإن لم يقصد بذلك مباهاة ومراده بالمحبسة للدفن ما صرح بوقفيتها له ، وبالمرصدة له ما وقفت

لذلك من غير تصريح بوقفية بل بالتخلية بين الناس وبينها ، وعلمت مما قلناه أن قول الشارح أو في

أرض محبسة عطف على قوله : وإن بوهي به حرم لان الحرمة فيه مطلقة . قوله : ( ما فعلوا إلا المهلكات )

أي وحينئذ فيجب هدم ما بني بالقرافة المذكورة من المدارس والمساجد والأسبلة والبيوت والقبب

والحيشان . قوله : ( وجاز ما ذكر ) مراده بما ذكر البناء فوقه وحوله قوله : ( وهو إنما يكون إلخ ) أي

والبناء للتمييز إنما يكون جائزا إذا كان يسيرا لا إن كان كثيرا كمدرسة وقبة ، وظاهره جواز البناء

اليسير للتمييز ولو في الأرض المحبسة للدفن وهو كذلك ، ففي بن ما نصه : الذي اختاره ح أن التحويز

بالبناء اليسير لأجل تمييز القبور جائز في مقابر المسلمين قال : وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وابن

بشير وابن عبد السلام . ومن أجوبة ابن رشد للقاضي عياض ونقل نصها ثم قال : وهو الذي يفهم

من آخر كلام التوضيح اه‍ كلامه . وتحصل مما تقدم أن البناء على القبر أو حوله في الأراضي الثلاثة

وهي المملوكة له ولغيره بإذن ، والموات حرام عند قصد المباهاة وجائز عند قصد التمييز وإن خلا عن

ذلك كره . وأما البناء فوقه أو حوله في الأرض المحبسة فحرام إلا بقصد التمييز فجائز إن كان البناء يسيرا

قوله : ( وإلا كره ) أي وإلا بأن كان في الحجر أو الخشبة نقش كره . وفي ح : التخفيف في الكتابة

على قبور الصالحين قوله : ( وينبغي الحرمة إلخ ) أي وأما كتابة ورقة فيها ذكر أو دعاء وتعليقها

في عنق الميت فحرام ، ويجب اخراجها إن لم يطل الامر ، وأما المصحف فيجب اخراجه مطلقا

قوله : ( استغناء ) حال من ضمير شرع أي حالة كونه مستغنيا بذكر أضداد تلك الأوصاف عنها لان

الضدين متلازمان ، فإذا حكم على أحدهما بالانتفاء كان الثاني ثابتا ولا محالة لان الضدين لا يرتفعان

قوله : ( وبنفي ) عطف على قوله بذكر أي واستغناء بنفي إلخ قوله : ( كما قال بعضهم ) ممن صرح

بحرمة تغسيله ابن رشد في المقدمات قوله : ( فقط ) احترز بذلك عن بقية الشهداء كالمبطون والغريق

والحريق وميت الطاعون فإنه يغسل . قوله : ( ولا حاجة له بعد قوله معترك ) أي لخروج الشهداء

المذكورين بقوله معترك . بقي شئ آخر وهو أن قول المصنف : ولا يغسل شهيد

معترك يقتضي أن مقتول الحربي الكافر بغير معركة يغسل وهو قول ابن القاسم ، ومقتضى

موضع من المدونة ، وروى ابن وهب لا يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة لكونه له حكم

من قتل بها وهو نص المدونة في محل آخر ، وتبعه سحنون وأصبغ وابن يونس وابن رشد ويحيى

القرطبي فتمنى أنه لم يكن غسل أباه وصلى عليه حين قتله عدو كافر بقرطبة حين أغار عليها الكفار