حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

فصل في أحكام صلاة السفر

ليست وطنه حقيقة ، وعلى هذا القول حمل طفي كلام المؤلف ، لكن اعترض قوله رفض سكناها بأنه

لا حاجة إليه ، وليس في المدونة وغيرها ولا فائدة فيه في الفرض المذكور ، والأولى حمل المصنف على

مسألة ابن المواز وهي ما إذا خرج من وطن سكناه لموضع تقصر فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه ، ثم رجع

له غير ناو الإقامة كان ناويا للسفر أو خالي الذهن فإنه يقصر ، فإن لم يرفض سكناه أتم قاله ابن المواز ونقله

طفي وغيره ، وحينئذ يكون التوطن في كلام المصنف على حقيقته ، ويكون قوله رفض سكناها شرطا

معتبرا اه‍ بن . قوله : ( يعني مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر ) أي فالتوطن ليس على حقيقته ، وهذا يقتضي

حمل المؤلف على مسألة المدونة ، لكن قد علمت أنه على هذا لا يكون قوله رفض سكناها محتاجا إليه

فالأولى للشارح جعل التوطن في كلام المصنف على حقيقته ، وحمل كلام المصنف على فرع ابن المواز

قوله : ( أو دونها ) لا يقال : هذا يعارض قوله ولا راجع لدونها لأنه محمول على ما إذا لم يرفض سكنى

الراجع إليها كذا قال بعض الشراح ، ورده طفي بأنه يتعين حمله على ما إذا رجع بعد سيره مسافة القصر إذ

لو رجع قبل مسافة القصر لأتم لقول المصنف ولا راجع لدونها . قوله : ( فالمدار على عدم نية الإقامة ) أي

فإن رجع ناويا إقامة تقطع حكم السفر فإنه يتم . والحاصل أن دخول بلده أو وطنه يقطع القصر ولو كان

ناويا للسفر حيث لم يرفض سكناها ، فإن رفض سكناها فلا يكون دخوله موجبا للاتمام إلا إذا نوى

إقامة أربعة أيام ، ومحل اعتبار الرفض إذا لم يكن له بها أهل حين الرفض ، فإن كان بها له أهل أي زوجة فلا

عبرة به قوله : ( وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة ) أي وأما مجرد المرور بهما من غير دخول فلا يقطع

حكم السفر ولو حاذاه ولذا قال في التوضيح : إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله لا إن اجتاز

والمراد بمكان الزوجة البلد التي هي بها لا خصوص المنزل التي هي به . قوله : ( فلا يتكرر ) أي لان هذا

دخول مرور وما مر دخول ناشئ عن الرجوع قوله : ( دخل بها ) أي فيه ولو لم يتخذه وطنا أي محل إقامة

على الدوام قوله : ( قيد في دخل ) أخرج به ما إذا عقد عليها ولم يدخل بها ، وفي المج : أن الزوجة الناشزة

لا عبرة بها وحينئذ فلا يكون دخول بلدها قاطعا للقصر قوله : ( إذ ما به سرية أو أم ولد كذلك ) رد به على

الشارح بهرام في الوسط من اخراج السرية ، قال ح : وقد نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاقها

بالزوجة انظر بن قوله : ( يحترز به عن الأقارب ) أي لا عن السرية وأم الولد قوله : ( ونية دخوله ) أنت

خبير بأن جعل نية الدخول قاطعة للقصر يقتضي حصوله قبلها وهنا ليس كذلك ، فحق العبارة أن يقول

ومنعه نية دخوله ، ففي التعبير بالقطع تسمح والضمير في دخوله للوطن ومكان الزوجة كما ذكر الشارح

وحينئذ فإفراد المصنف الضمير باعتبار ما ذكر . قوله : ( أي بين البلد الذي سافر منه ) أي ونوى وهو فيه

الدخول لوطنه أو لمكان الزوجة قوله : ( لأنه أقل إلخ ) أي لان المسافة التي بين مكة والجعرانة أقل من مسافة

القصر . قوله : ( وإن لم ينو إقامة أربعة أيام ) أي فالمدار على نية دخوله الوطن أو مكان الزوجة . قوله : ( ثم إذا

خرج ) أي من الجعرانة . وقوله : اعتبر باقي سفره أي للمدينة أو لغيرها قوله : ( محل النية ) أي وهو مكة

وقوله : ( والمكان أي الذي نوى دخوله ، وهذا مفهوم قول المصنف : وليس بينه وبينه المسافة

قوله : ( فالأقسام أربعة ) الأول أن يستقل ما قبل وطنه وما بعده بالمسافة وفي هذه يقصر قبل دخوله

لوطنه وبعده الثاني عكسه والمجموع مستقل ، وفي هذه إن نوى دخوله قبل سيره أتم قبل دخوله