حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

فصل في سن سجود السهو

أو عمدا لكن الترك سهوا مقيد بقوله : وطال دون العمد . وقال الشيخ سالم : لا فرق في الترك بين العمد

والسهو ، وأما قوله فيما تقدم وصح أن قدم بعديه أو أخر قبلية فهو مقيد بما إذا كان لم يعرض عن الاتيان

به بالمرة وإلا فلا صحة . قوله : ( فلا سجود عليه ) اعترض بأنه لا ملاءمة بين عدم البطلان وترك السجود

فلو عبر المصنف بالواو كان أحسن أي لا أقل فلا بطلان ولا سجود ، وأجاب الشارح بأن قوله : فلا سجود

جواب شرط مقدر ، وما ذكره من عدم السجود هو مذهب ابن القاسم وذلك لان السجود القبلي سنة

مرتبطة بالصلاة وتابعة لها ، ومن حكم التابع أن يلحق بالمتبوع بالقرب فإذا بعد لم يلحق به ومقابله لابن

حبيب يسجد وإن طال قوله : ( وبطلت ) كان الأولى أن يقول : وبطلت هي بإبراز الضمير لجريان الحال

على غير من هي له ، ولعله ترك الابراز لامن اللبس على مذهب الكوفيين ، وأما للتفرقة بين الفعل والوصف

وإن الابراز إنما يجب مع الوصف دون الفعل وهو مذهب أبي حيان اه‍ بن قوله : ( وتقدم في قوله وإن

ذكر اليسير في صلاة إلخ ) أي فيقطع الفذ إن لم يركع ويشفع إن ركع ، وكذلك الامام ومأمومه ، وأما

المؤتم فلا يقطع بل يتمادى ويعيد تلك الصلاة في الوقت بعد فعل الأولى التي بطلت قوله : ( إن أطال

القراءة ) أي في الصلاة الثانية المذكور فيها قوله : ( بأن فرغ من الفاتحة ) قد تقدم في باب فرائض الصلاة

أن الطول فيه قولان : قيل بمجرد الفراغ من الفاتحة ، وقيل لا بد من الزيادة على الفاتحة ، وتقدم أن هذا هو

المعتمد فقد نقله ابن عرفة عن ابن رشد قوله : ( داخل الصلاة ) أي التي شرع فيها قوله : ( رجع لاصلاح

الأولى ) أي ولو كان مأموما قوله : ( بلا سلام من الثانية ) أي لئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة

في الأولى لانسحاب حكم الصلاة الأولى عليه ولذا رجع هنا ولو مأموما بخلاف ما قبله ، وإذا أصلح

الأولى سجد بعد السلام . قوله : ( وأما قوله إلخ ) جواب عما يقال قوله فإن سلم بطلت إنما يظهر إذا كان

المتروك غير السجود القبلي ، وأما إذا كان هو المتروك فلا مانع من السلام إذ غايته أن السجود القبلي صار

بعديا وقد قال المصنف : وصح إن قدم أو أخر قوله : ( مطلقا ) أي سواء أطال القراءة في التي شرع فيها أم لا

قوله : ( ويسجد بعد السلام ) هذا إنما هو في مسألة ذكر البعدي ، وأما في ذكر القبلي فإنه يسجد قبل

السلام لا بعده لأنه اجتمع له النقص والزيادة اه‍ بن قوله : ( بتعمد ترك سنة ) أي بتعمد ترك

غير مأموم سنة فالخلاف في غير المأموم ، وأما هو فلا شئ عليه اتفاقا قوله : ( داخلة الصلاة )

مقتضى ما في ح عن الرجراجي أن هذا الخلاف موجود في ترك الإقامة فانظره اه‍ بن . وممن

حكى الخلاف مطلقا حتى في سنن الوضوء القرطبي في تفسيره . قوله : ( والمراد الجنس ) هذا بناء

على ما قاله سند من أن الخلاف جار في السنة الواحدة والمتعددة وعلى ذلك مشى المواق ، وقال ابن رشد

محل الخلاف في السنة الواحدة ، وأما إن ترك أكثر عمدا بطلت اتفاقا عنده والأول أقوى ، فإن قيل

السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه وطال بطلت ولم يجروا فيه الخلاف والجواب أنه لما شابه بعض