حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

فصل في سن سجود السهو

لقول ابن القاسم : لا يعجبني لان ما هو فيه أهم بالاشتغال به . قوله : ( ولا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة )

فيه أن السجود للامر الجائز فعله فيها لا يتوهم وحينئذ فلا يحتاج للنص على عدم السجود فيه . قوله : ( أي

جائز في نفسه ) هذا جواب عما يقال : العطف يقتضي المغايرة ، فعطف قوله : ولا لجائز على ما قبله يقتضي

أن ما قبله ليس من الجائز مع أن بعضه جائز ، وحاصل الجواب : أن المراد بالجائز هنا نوع خاص من الجائز

وهو الجائز لذاته بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة قوله : ( أي غالبا ) أي وغير الغالب لا تعلق له

بالصلاة كالمشي للدابة قوله : ( قل ) القلة والطول والتوسط معتبرة بالعرف كما في خش ، ومفهوم قل أنه

إن طال الانصات جدا ولو سهوا أبطل الصلاة وإن كان متوسطا بين ذلك إن كان سهوا سجد بعد

السلام وإن كان عمدا أبطلها . قوله : ( لمخبر ) بكسر الباء وعلى هذا ففي الكلام حذف مضاف أي لسماع

مخبر ، ويصح فتح الباء على أنه اسم مفعول واللام بمعنى من أي من مخبر لكنه قاصر لا يشمل الانصات

لسماع الاخبار لغيره قوله : ( مع عدم رفع الأخرى ) أي عن الأرض قوله : ( وأما مع رفع الأخرى )

أي عن الأرض سواء وضعها على قدم التي اعتمد عليها أو جعلها معلقة في الهواء قوله : ( وقتل عقرب )

أي أو ثعبان وأما غيرهما من طير أو دودة أو نحلة فيكره قتلها مطلقا أرادته أم لا قوله : ( أي مقبلة عليه )

أشار بهذا إلى أن المراد بإرادتها إقبالها ، وليس المراد بالإرادة القصد لأنها بهذا المعنى من خواص العقلاء

كذا قيل ، وانظره مع قولهم الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة ، هذا وقد يقال إن هذا

تعريف للمناطقة التابعين فيه للفلاسفة وأهل الشرع لا يقولون بتدقيقاتهم . قوله : ( فإن لم ترده كره له

تعمد قتلها ) أي وفي سجوده قولان : سواء كان عالما أنه في صلاة أو ساهيا عن ذلك والمعتمد منهما عدم

السجود قوله : ( ولا تبطل بانحطاطه ) أي إذا كان قائما . وقوله لاخذ حجر أي أو لقتلها بخلاف انحطاطه

لاخذ حجر يرمي به طيرا أو لقتله فإنه مبطل ، لكن الذي يفيده ح أن الانحطاط من قيام لاخذ حجر أو

قوس من الفعل الكثير المبطل للصلاة مطلقا كان لقتل عقرب لم ترده أو لطائر أو صيد فالتفريق في ذلك

غير ظاهر اه‍ بن قوله : ( لا ابتدائه فإنه مكروه ) الصواب أنه لا فرق بين الابتداء والرد في أن كلا منهما

ليس بمكروه كما في ح عن سند قوله : ( والراجح أن الإشارة للرد واجبة ) أي لا جائزة فقط كما هو

ظاهر المصنف ، وأما الإشارة للابتداء فقد علمت أن فيها قولين بالجواز والكراهة والمعتمد الجواز

( قوله وأما رده باللفظ فمبطل ) أي إن كان عمدا أو جهلا لا إن كان سهوا ويسجد له قوله : ( أو

إشارة لحاجة ) أي لطلب حاجة أو ردها وهذا جائز إذا كانت الإشارة خفيفة وإلا منعت

( قوله وأخرج من قوله لجائز إلخ ) الأولى أن يقول من جواز الإشارة للحاجة قوله إلخ لان

اخراج شئ من أمر يقتضي دخوله فيه ، والإشارة للرد على المشمت لم تدخل في قوله لجائز

( قوله كأنين لوجع ) أي كأنين غلبة لأجل وجع وبكاء غلبة لأجل خشوع وظاهره قليلا أو كثيرا

( قوله لان ما وقع غلبة إلخ ) أي فاندفع قول ابن غازي صوابه وكأنين بالواو عطفا على إنصات إذ هو مما

اندرج تحت قوله : ولا جائز اه‍ . وحاصل رد الشارح أنه ليس من أفراد الجائز لان المراد أنين غلبة من

المريض بحيث يصير كالملجأ لما يصدر منه ، وليس المراد أن له فيه اختيارا بحيث يمكنه تركه . قوله : ( وإلا

يكن لوجع ولا لخشوع ) أي غلبة بأن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع كذلك قوله : ( يفرق

بين عمده وسهوه ) أي فالعمد مبطل مطلقا قل أو كثر ، والسهو يبطل إن كان كثيرا ويسجد له إن قل