حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

فصل في سن سجود السهو

يعول على ما في خش هنا ، ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر أم القرآن عمدا

ولكن الراجح منهما عدم البطلان كما قال شيخنا العدوي قوله : ( ولا سجود لترك تكبيرة ) أي لأنها

سنة خفيفة ، فلو سجد قبل السلام لتركها بطلت إن كان ذلك السجود عمدا أو جهلا لا سهوا ، والأولى

حذف قوله أو تكبيرة لاغناء قوله ولا لغير مؤكدة عنه . قوله : ( من غير تكبيرة العيد ) أي وأما تكبيرة

العيد فيسجد لترك واحدة فأكثر لان كل واحدة سنة مؤكدة ، واعلم أنه كما يترتب السجود القبلي على

نقص تكبيرة من تكبير العيد كذلك يترتب السجود البعدي على زيادتها ، أما السجود للنقص فقد قال

ابن عرفة في الكلام على تكبير العيد : ويسجد للسهو عن شئ منه اه‍ . وأما الزيادة فقد قال مالك في مختصر

ابن شعبان : من سها في العيد فزاد تكبيرة واحدة سجد بعد السلام اه‍ بن قوله : ( حال هويه للركوع )

مثل ذلك ما إذا أبدل إحدى تكبيرتي السجود خفضا أو رفعا بسمع الله لمن حمده ففيه الخلاف ، وأما إذا

أبدلهما معا بها سجد اتفاقا كذا ينبغي قاله شيخنا العدوي قوله : ( لأنه نقص ) أي ما هو المطلوب منه

من التكبير في حالة الهوي والتسميع في حالة الرفع من الركوع ، وزاد في الأولى التسميع وزاد في الثانية

التكبير ، ومعلوم أن اجتماع الزيادة والنقص موجب للسجود . قوله : ( ولم يزد ما توجب زيادته السجود )

أي لان الزيادة التي زادها قولية وهي لا توجب سجودا . والحاصل أن القول الأول نظر لكونه

نقص وزاد والثاني نظر لكون الزيادة قولية قوله : ( تأويلان ) المفهوم من كلام المواق أن هذا خلاف

واقع في المذهب لا أنه اختلاف من شراحها في فهمها إذ لا تأويل في كلامها ، هذا والأقوى منهما عدم

السجود كما قال شيخنا قوله : ( فإنه يسجد قطعا كما في المدونة ) أي لنقصه سنتين قوله : ( بأن تلبس

بالركن ) أي ففي المسألة الأولى فوات التدارك بالرفع من الركوع وفي الثانية بالسجود قوله : ( ولا

لإدارة مؤتم ) عطف على لا إن استنكحه السهو أي لا سجود على المصلي إن استنكحه السهو ، ولا

سجود على إمام لإدارة مؤتم ، وفيه أن الإدارة مستحبة ، ومن المعلوم أن السجود لا يكون في فعل أمر

مستحب فالأولى حذفه إذ لا يتوهم السجود فيه إلا أن يقال : إن المصنف تبع النقل . واعلم أن الأمور التي

ذكرها المصنف أنه لا يسجد لها منها ما هو مطلوب ومنها ما هو جائز ومنها ما هو مكروه ، فأشار للأول

بقوله : ولا لإدارة مؤتم إلى قوله : ولا لجائز . وإلى الثاني بقوله : ولا لجائز إلى قوله : ولا لتبسم . وإلى الثالث

بقوله : ولا لتبسم . قوله : ( لقضية ابن عباس ) أي حيث قام على يساره صلى الله عليه وسلم فأداره عن

يساره ليمينه بيده اليمنى قوله : ( ولا سجود لاصلاح رداء سقط عن ظهره ) بل ذلك مندوب إذا

أصلحه وهو جالس بأن يمد يده يأخذه عن الأرض ويصلحه ، وأما إن كان قائما ينحط لذلك فثقيل

كره أي أنه يكره كراهة شديدة ولا تبطل بها لصلاة إذا كان مرة وإلا أبطل لأنه فعل كثير ، وأما الانحطاط

لاخذ عمامة أو لقلب منكاب فمبطل ولو مرة لان العمامة لا تصل لرتبة الرداء في الطلب إلا أن يتضرر

لها كما في عبق فلا تبطل بالانحطاط لاخذها . قوله : ( ولم ينحط له ) أي لكونه جالسا بالأرض . وقوله

وإلا فلا أي وإلا بأن كان قائما وأراد أن ينحط لهما فلا يندب الاصلاح بل يكره كراهة ثقيلة

( قوله أو كمشي صفين إلخ ) اعلم أن الذي في النقل جواز المشي للسترة ولذهاب الدابة ودفع المار إن قرب

والقرب يرجع فيه للعرف سواء كان صفين أو أكثر ، والتحديد بكالصفين إنما ذكر في الفرجة

وحينئذ فما قاله المصنف من التحديد في الجميع بكالصفين خلاف النقل إلا أن يقال : إن المصنف رأى

أن القرب في العرف قدر الصفين والثلاثة وحينئذ فهو موافق لما في النقل . قوله : ( أو كمشي صفين )

الكاف داخلة على المضاف وهو مشى وهي في الحقيقة داخلة على المضاف إليه فتدخل الثلاثة كما

ذكر الشارح ، ويحتمل إبقاء الكاف داخلة على المضاف فتدخل ما أشبه المشي من الفعل