حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

فصل فرائض الصلاة

شريط نعم أجازه بعضهم للمريض ، وظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو كان أعلى من سطح ركعتي

المصلي وذلك كالمفتاح أو السبحة ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك ، نعم الأكمل خلافه ، هذا هو

الأظهر مما في عبق وغيره انظر المج . قوله : ( مستدير ما بين الحاجبين ) أي فلو سجد على ما فوق

الحاجب لم يكف قوله : ( إلى الناصية ) هو شعر مقدم الرأس قوله : ( أي على أيسر ) أي على أقل جزء

منها فلا يشترط في السجود إلصاق الجبهة بتمامها بالأرض بل يكفي فيه إلصاق أقل جزء منها قوله : ( على أبلغ

ما يمكنه ) أي بحيث تستقر منبسطة . والحاصل أنه يكفي إلصاق جزء منها بالأرض ولو كان صغيرا

وأما إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث يلصقها كلها فهو مندوب قوله : ( لا ارتفاع العجزة ) عطف على

استقرارها أي لا يشترط ارتفاع العجزة قوله : ( وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه ) أي سواء

كان الترك عمدا أو سهوا قوله : ( بوقت ) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي غيرهما للطلوع هذا هو

المعتمد خلافا لمن قال بوقت اختياري ولعل مراده بالنسبة للعصر قاله شيخنا . قوله : ( ولو في سجدة

واحدة ) أي من رباعية ، وقوله : سهوا داخل في حيز المبالغة فأولى إذا كان عمدا . قوله : ( وسن على

أطراف قدميه وركبتيه ) تبع في التعبير بالنسبة ابن الحاجب قال في التوضيح : وكون السجود عليهما

سنة ليس بصريح في المذهب غايته أن ابن القصار قال : الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب

وقيل : إن السجود عليهما واجب ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء

قال العلامة بهرام : وعلى قول ابن القصار عول المصنف هنا اه‍ بن قوله : ( وركبتيه ) أي بأن يجعلهما

على الأرض وكذا يقال في قوله كيديه قوله : ( كيديه ) قال ابن الحاجب : وأما اليدان فقال سحنون

إن لم يرفع يديه بين السجدتين فقولان ، قال في التوضيح : يتخرج في وجوب السجود على اليدين

قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الأرض ، فعلى البطلان

يكون السجود عليهما واجبا ، وعلى عدم البطلان فلا يكون واجبا وقد صحح سند القول بعدم الإعادة

قول المصنف على الأصح راجع لما بعد الكاف على قاعدته الأكثرية إشارة لتصحيح سند وقال

تت : إنه راجع لما بعد الكاف ولما قبلها فيكون إشارة لما قاله ابن القصار فيما قبلها أيضا . قوله : ( بوجوب

ذلك ) أي بوجوب السجود على أطراف القدمين والركبتين والكفين فإن ترك شيئا من ذلك

بطلت . قوله : ( وهل هو ) أي السجود على الأمور الثلاثة المذكورة . قوله : ( استظهر الأول فيهما )

أي في الاستفهامين وهذا إشارة لقول الشيخ أحمد الزرقاني : الظاهر أن السجود على مجموع ما ذكر سنة

في كل ركعة وأنه من السنن الغير الخفيفة ، وينبغي عدم السجود في ترك القدمين أو الركبتين أو اليدين

لان المتروك بعض سنة اه‍ قاله شيخنا . قوله : ( إذا تكرر ترك البعض ) بأن تكرر ترك السجود على

القدمين أو على الركبتين . قوله : ( جرى على الخلاف ) أي فيمن ترك من سنن الصلاة عمدا هل تبطل

صلاته أو يستغفر الله ولا شئ عليه ؟ قوله : ( ورفع منه ) المازري أما الفصل بين السجدتين فواجب

اتفاقا لان السجدة وإن طالت لا يتصور أن تكون سجدتين فلا بد من الفصل بين السجدتين حتى

يكونا اثنين اه‍ . ونحوه في التوضيح ، وهذا الاتفاق لا يعارض قول ابن عرفة والباجي في - كون الجلسة بين

السجدتين فرضا أو سنة خلاف اه‍ لما في تت من أن هذا الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل

بينهما وهو حسن اه‍ بن . قوله : ( وجلوس لسلام ) أي لأجل إيقاع السلام فالجزء الأخير من الجلوس