حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — الجزء ١، الصفحة ١٢١

فصل نقض الوضوء بحدث الخ

ولو وجدها المقبل ، فالمعتبر عادة الناس لا عادة المقبل ، فعلى هذا لو قبل شيخ شيخة لانتقض وضوء

كل منهما لان عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار . وفي ح : لم أقف على نص في تقبيل المرأة لمثلها اه‍

واستظهر بعضهم النقض لتلذذ المرأة بمثلها كالغلام بمثله كما قرره شيخنا ، لكن في شرح التلقين

للمازري ما نصه : وعلل من قال بعدم النقض بمس المحرم بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه لمس الرجل

للرجل والمرأة للمرأة اه‍ . فجعل لمس المرأة لمثلها غير ناقض كلمس الرجل لمثله . قوله : ( من رجل لامرأة

أو العكس ) يعني مثلا أو من رجل لرجل يشتهى عادة أو من امرأة لمثلها على ما تقدم قوله : ( لا إن كانت

القبلة بفم ) أي عليه قوله : ( كمرض ) أي أو قدوم من سفر أو خلاص من يد ظالم قوله : ( كانعاظ ) أي

عند تفكر فلا ينقض مطلقا كانت عادته الامذاء بالانعاظ أو لا وهذا هو المعتمد ، وقيل : إن الانعاظ

ينقض مطلقا . وقال اللخمي : يحمل على عادته إن كانت عادته أنه لا يمذي فلا نقض وإن كانت عادته أنه

يمذي نقض ، وكذا إن اختلفت عادته ، ومحل الخلاف إذا حصل مجرد الانعاظ من غير امذاء بالفعل وإلا

اتفق على النقض قوله : ( ولا ينقضه لذة بمحرم ) أي سواء قصد اللذة ووجدها أو قصدها فقط أو

وجدها فقط . وقوله على الأصح أي عند ابن الحاجب وابن الجلاب . قوله : ( من قرابة ) كعمته أخت

أبيه وخالته أخت أمه . وقوله : أو صهر أي كعمة زوجته وخالتها . وقوله : أو رضاع أي كعمته أو خالته

من الرضاع كأخت أبيه أو أمه من الرضاع . واعلم أن المراد بالمحرم باعتبار ما عند اللامس ، فلو قصد

اللذة بلمسها لظنه أنها أجنبية فظهرت أنها محرم فإنه ينتقض وضوءه ، ولو قصد مسها للذة ظانا أنها محرم

فظهر أنها أجنبية فلا نقض لأنها محرم باعتبار ما عند اللامس قوله : ( والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم

إلخ ) هذا ما عليه ابن رشد والمازري وعبد الوهاب . قوله : ( بخلاف مجرد القصد ) أي بخلاف قصدها

المجرد عن وجودها فإنه لا ينقض قوله : ( نقضه أيضا ) أي كما ينقضه الوجدان قوله : ( والمراد به ) أي بالفاسق

( قوله ومطلق مس ذكره ) أي ومس ذكره مطلقا ، وفسر الشارح الاطلاق بقوله : سواء كان إلخ

والإضافة في ذكره للجنس إذ لا فرق بين الذكر الأصلي والزائد إن كان له إحساس وقرب من

الأصلي ، وذكر بعضهم أنه لا يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليا بخلاف الزائد كما علمت ( قوله

إن كان بالغا ) أي لان المس إنما أوجب النقض لأنه مظنة لحصول الحدث وهو المذي والصبي لا مذي

له . قوله : ( ولو خنثى مشكلا ) رد بلو على من قال : إن مس الخنثى المشكل ذكره لا ينقض وضوءه ( قوله

سواء كان المس عمدا أو سهوا ) الذي في المواق عن ابن القاسم : ومن مس ذكره بغير عمد فأحب إلي

أن يتوضأ وروي عن ابن وهب لا وضوء إلا أن يتعمد فيحتمل أن يكون رواية ابن القاسم على

الاستحباب ويحتمل الوجوب احتياطا . قوله : ( فالاطلاق في الماس ) أي من حيث كونه عامدا أو ساهيا

التذ أم لا . وقوله : والممسوس أي من حيث كون المس للكمرة أو لغيرها قوله : ( ولو التذ ) أي بمسه بعد

القطع قوله : ( ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ) ما ذكره من عدم النقض مطلقا إذا كان المس من

فوق حائل رواية ابن وهب قال في المقدمات : وهي أشهر الروايات الثلاث وهي عدم النقض مطلقا

والنقض مطلقا والتفرقة بين الخفيف والكثيف فينتقض في الأول دون الثاني . قوله : ( ببطن الكف

الماس ) الظاهر النقض بمس الكف الذي في المنكب والذي في اليد الزائدة إن كانت تغسل في الوضوء

وإلا فلا نقض قوله : ( لا بظهره ولا بذراعه ) أي ولو قصد لذة ونقل الباجي عن العراقيين النقض بذلك

إن قصد اللذة وجعله ابن عرفة مقابلا للمشهور قوله : ( حس ) الأولى أن يقول : أحس لأنه من

الإحساس لا من الحس قوله : ( أي وتصرف كإخوته ) أي وإن شكا قياسا على الشك في الحدث كما

وجهوا مس الخنثى لذكره قوله : ( وإلا فلا نقض ) أي وإلا بأن كان لا إحساس له أو كان فيه إحساس