دعائم الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

ذكر الحكم في ما مضى بين الفئتين

أنه قتل أحدا من أهل العدل في حربهم أو في غيرها ، أقيد به إذا ظفر به ، وفى

قول الله تعالى : ( 1 ) فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم ، ما يؤيد ما قلناه . وليس

يبطله ويثبته ولا يفسده ، لان الفئ لا يكون إلا بالرجوع إلى الحق ، وكذلك

يطالبون بما أصابوه من أموالهم إذا عرف من أصابها ، ومن لم يعلم قاتله ولم يعلم

من الأموال من أخذها ، فلا شئ فيه ، إذ هو غير معلوم [ و ] من يجب ذلك

عليه ( 2 ) ولا يجب أن يؤخذ أحد بغير جنايته ، لقول الله تعالى : ( 3 ) ولا تزر

وازرة وزر أخرى .

وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه رفع إليه أن رجلا من بنى أسد بن عبد العزى

قتل رجلا من الأنصار في حصار عثمان ، فلما قتل عثمان نظر الأنصار إلى

القرشي يتردد بين ظهرانيهم ، فوثب رجل منهم عليه فقتله واستعدى أهل القرشي

عليا صلوات الله عليه على الأنصار الذين قتلوه ، فقالوا : هو ابتدأ ( 4 ) بقتل صاحبنا ،

فقال لهم على صلوات الله عليه : إن صاحبكم قتل صاحبهم ظالما له ، وصاحبهم مظلوم ،

وأعداهم على الأنصاري القاتل .

وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو هدر ، وإن رأى

إمام أهل العدل أن في موادعة أهل البغي قوة لأهل العدل وخيرا ، وادعهم كما

يوادع المشركون ، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدى فينبغي أن

يحبسوه عنهم ما داموا على بغيهم ، فإذا فاؤا أعطوهم إياه ، ولا يكون غنيمة ولكنه

يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل .

ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الامر لأهل العدل . فإن أصابوا

غنائم ، أخذ أمير أهل العدل الخمس وقسم على من قاتل معه من أهل العدل

وأهل البغي الأربعة الأخماس ، ولا يمكن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه .

روينا ذلك عن أهل البيت ( صلعم ) .

. فيجب أخذ ذلك ممن علم منه ولا ينبغي إلخ F ( 2 ) . 226 , 2 ( 1 ) . فقالوا هم ابتدءوا بقتل صاحبنا إلخ F ( 4 ) . 164 , 6 ( 3 )