دعائم الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

ذكر الحكم في ما مضى بين الفئتين

ذكر الحكم في ما مضى بين الفئتين

ولا لذراريهم . وهذه السيرة في أهل البغي .

وعنه ( ع ) أنه قال : ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع

وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير ، فهو فئ يخمس ويقسم كما تقسم غنائم المشركين .

روينا عن علي ( ع ) أنه لما بايعه الناس أمر بكل ما كان في دار عثمان من

مال وسلاح ، وكل ما كان من أموال المسلمين ، فقبضه ، وترك ما كان لعثمان

ميراثا لورثته .

وعنه ( ع ) أنه حضر الأشعث بن قيس ، وكان عثمان استعمله على أذربيجان ،

فأصاب مائة ألف درهم ، فبعض يقول : أقطعه عثمان إياها ، وبعض يقول :

أصابها الأشعث في عمله . فأمره على صلوات الله عليه بإحضارها فدافعه وقال : يا أمير

المؤمنين ، لم أصبها في عملك . قال : والله لئن أنت لم تحضرها بيت مال المسلمين ،

لأضربنك بسيفي هذا أصاب منك ما أصاب . فأحضرها وأخذها منه وصيرها في

بيت مال المسلمين ، وتتبع عمال عثمان ، فأخذ منهم كل ما أصابه قائما في

أيديهم وضمنهم ما أتلفوا .

وروينا عنه صلوات الله عليه أنه خطب الناس بعد أن بايعوه ، فقال في خطبته :

ألا ، وكل قطعة أقطعها ( 1 ) عثمان أو مال أعطاه من مال الله فهو رد على

المسلمين في بيت مالهم ، فإن الحق لا يذهبه الباطل ، والذي فلق الحبة وبرأ

النسمة ، لو وجدته قد تزوج به النساء وتفرق في البلدان لرددته على أهله ،

فإن في الحق والعدل لكم سعة ، ومن ضاق به العدل فالجور به أضيق .

ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين .

قد ذكرنا فيما تقدم أمر الله عز وجل بقتال أهل البغي حتى يفيئوا إلى أمر الله ،

وفى أمره بقتالهم إباحة قتلهم . فمن قتله أهل العدل من أهل البغي عرف القاتل

أو لم يعرف ، فلا تباعة عليه في ذلك ، لأنه قتل من أمر الله بقتله . ولم يأمر

الله أهل البغي بقتال أهل العدل ، فيكون قتلهم مباحا ، فمن عرف من أهل البغي

. أقطعه قطعة أي أعطاه طائفة من ماله ، وله عليهم قطعة أي إتاوة معلومة ، من الايضاح . T gl ( 1 )