دعائم الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

( 6 ) كتاب الحج ذكر وجوب الحج والتغليظ في التخلف عنه

وعن علي ( صلع ) أنه قال : إذا أعتق العبد فعليه الحج إذا استطاع إليه

سبيلا .

وعن جعفر بن محمد ( صلع ) ( 1 ) أنه قال : إذا حج المملوك أجزى عنه ما دام

مملوكا . فإن أعتق ( 2 ) فعليه الحج ، وليس يلزمه الحج وهو مملوك .

وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه سئل عن أم الولد يحجها سيدها

ثم تعتق أيجزي عنها ذلك ؟ قال : لا .

وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : على الرجال أن يحجوا نساءهم . قال جعفر

ابن محمد ( صلع ) : إذا كانت النفقة من مال المرأة ، لا على أن يكلف الزوج

نفقة الحج من أجلها ، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها ، والنفقة من مالها .

وعنه ( ع ) أنه قال : تحج ( 3 ) المطلقة إن شاءت في عدتها .

وعنه ( ع ) أنه قال : إذا كان الرجل معسرا ، فأحجه رجل ثم أيسر ،

فعليه الحج .

وعنه أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( 4 ) " ولله على الناس حج البيت

من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ، ولكن

يعنى به الحج والعمرة جميعا . لأنهما مفروضان وتلا قول الله عز وجل : ( 5 )

" وأتموا الحج والعمرة لله " وقال : تمامهما أداؤهما .

وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : العمرة فريضة بمنزلة الحج ،

على من استطاع .

وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : الحج على ثلاثة أوجه ،

فحج مفرد ، وعمرة مفردة ، أيهما شاء قدم . وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما

وذلك لمن ساق الهدى . يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى

الحج من مكة فيحج . وعمرة يتمتع بها إلى الحج . وذلك أفضل الوجوه ، ولا يكون

ذلك لمن كان معه هدى . لقول الله عز وجل : ( 6 ) " ولا تحلقوا رءوسكم

. عتق D ( 2 ) . Riw omitted in S ( 1 ) . 97 , 3 ( 4 ) . المرأة C adds ( 3 ) . 196 , 2 ( 6 ) . 196 , 2 ( 5 )