دعائم الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٠.١٣

( 1 ) كتاب الولاية تقدمة

أي أنها كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو خمسمائة سنة . ومعنى هذا أننا لا نستطيع بأي

حال من الأحوال أن نثق تمام الثقة بأنه لم يحدث في الكتاب تحريف أو تغيير بعد أن

كتبه المؤلف ، ولكننا نطمئن تماما إلى أنه لم يحدث في الخمسة القرون

الأخيرة أي تغيير في مادة الكتاب ، إلا ما كان من أخطاء النساخ ، أو أخطاء

نحوية . وبعض هذه الأخطاء لا يمكن تغييره ، وبعضها الآخر شخصي لا يمكن

تبديله . لأنها كانت اللغة الشائعة في عهد هؤلاء النساخ أولا ، وللوهم أنها أصيلة من

المشرع النابه ثانيا ، وقد تدلنا هذه على أن لغة القانون في هذه الأيام تختلف

عن المصطلحات القديمة ، ولا نجد خلافا في مادة الكتاب بين نسخه المختلفة ، وكل

الاختلافات ، التي بين النسخ حدثت بسبب عدم فهم النساخ للنص ، وأحيانا

بسبب الرغبة في توضيح النص ، فأضيف إليه كلمات للشرح ، أو بتغيير بعض

حروف الخفض حتى يستقيم أسلوب المؤلف مع الأساليب العربية ، وأعتقد أنه في

حالة أو حالتين أدرج في الكتاب كلمات لا يمكن أن تكون من عند المؤلف .

ومهما يكن من شئ فإني سعيد إذ لم أواجه الصعوبات الكثيرة التي واجهها

صديقي المرحوم سوكثا نكر في عمله الخالد ، وهو نشر ( مهابهاراتا ) . فقد جمع عددا

كبيرا من مخطوطات مختلفة التواريخ ومختلفة الروايات ، وأخرج من ذلك كله نسخة

واحدة حازت إعجاب وتقديم عالم المثقفين . فإني لست على استعداد الآن لان

أقوم بمثل هذا المجهود الجبار الذي قام به ، ولا بأقل منه ، لأني لا أدعى أنى

انتهيت من هذا الكتاب ، ولاني أريد أن أقدم أقوم وأصدق قانون وضع للفاطميين ،

وربما نجد مع مرور الأيام نسخا خطية أقدم وأصح من التي عثرنا عليها ، وحينئذ

ربما نعمل إلى نشر نسخة كاملة للكتاب .

وقبل أن أتقدم في وصف النسخ الخطية التي اعتمدت عليها ، أرى أن أعرض

لموضوع لفت نظري ، وهو أنه من المدهش أن لا نجد نسخة واحدة من هذا الكتاب

في مكتبات مصر ، إذ الموجود في دار الكتب المصرية هي صورة فوتوغرافية رقم

( 19665 ب ) عن النسخة الخطية التي تحتفظ بها مكتبة مدرسة اللغات الشرقية

بلندن رقم ( 5 2543 ) وقد اشترت دار الكتب المصرية حديثا نسخة من الجزء الأول

فقط ، وهناك نسخة أخرى خطية بمكتبة صديقي الدكتور محمد كامل حسين الذي

تخصص منذ سنوات عديدة في دراسة الأدب الفاطمي ونشر في ذلك عدة كتب