ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي ) — الصفحة ٣٤٧
وزارت عدليه‌ى اعظم
مقدمات ، يكى از افراد مردم عادى را مىكشت ، مىتوانست با پرداخت خونبها به ورثه‌ى مقتول و يا به وسيله‌ى دادن رشوه به حاكم محل از مجازات رهايى يابد و يا در خانه يكى از مجتهدين طراز اول بست بنشيند تا وساطت مجتهد و مرور زمان موجبات استخلاص او را فراهم سازد « 1 » .
خوانندگان هوشمند و گرامى خوب مىدانند كه وقتى در پناه قانون و در رژيم حكومت پارلمانى و با وجود آزادىهاى فردى و اجتماعى ، هزاران مورد براى تبعيض و جور و ستم بتوان يافت ، در رژيم استبداد مطلقه شخصى وضع دادخواهى و دادرسى چگونه مىتواند باشد .
اجمالا تشكيلات وزارت عدليه‌ى اعظم در سال 1300 قمرى عبارت بود از :
1 - حوزه‌ى مركزى مركب از وزير و مجلس خصوصى وزير عدليه ؛
2 - مجلس صدر ديوانخانه يعنى مرجع عالى امور حقوقى و شرعى ؛
3 - مجلس تحقيق و دعاوى و نقود ؛
4 - مجلس جنايات و تجارت ؛
5 - مجلس اجرا و يكى دو مجلس ديگر .
مشير الدوله نايينى كه مدتى وزارت عدليه اعظم را برعهده داشت ، تا حدى كه مىتوانست در تدوين اصول و مقررات جديد عرفى و مدنى براى بهبود عدليه اعظم كوشيد ، ليكن نه شاه با اجراى چنان اصولى موافق بود و نه جامعه‌ى روحانى آن عصر ايران .
( 1 ) - به‌طورى كه در فصل مربوط به اميركبير گفته شد ، امير با بست نشستن در خانه‌ى ملاها و اماكن مقدسه شديدا مبارزه كرده و ناصر الدين شاه نيز او را از اين بابت سرزنش مىكرد .