دليل النص بخبر الغدير — الصفحة ٥٢

ووجه آخر :

وهو أنا إذا اعتبرنا ما تحتمله لفظة " مولى " من الأقسام ، لم نر فيها ما يصح أن

يكون مراد النبي صلى الله عليه وآله إلا ما اقتضاه الإمامة والرئاسة على الأنام ،

وذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن مالكا لرق كل من ملك رسول الله

صلى الله عليه وآله رقه ، ولا معتقا لكل من أعتقه ، فيصح أن يكون أحد هذين

القسمين المراد ، ولا يصح أن يريد المعتق لاستحالة هذا القسم فيها على كل حال .

ولا يجوز أن يريد ابن العم والناصر ، فيكون قد جمع الناس في ذلك المقام

ويقول لهم : من كنت ابن عمه فعلي ابن عمه ! ! أو : من كنت ناصره فعلي ناصره ! !

لعلمهم ضرورة بذلك قبل هذا المقام ، ومن ذا الذي يشك في أن كل من كان

رسول الله صلى الله عليه وآله ابن عمه فإن عليا عليه السلام كذلك ابن عمه ، ومن

ذا الذي لم يعلم أن المسلمين كلهم أنصار من نصره النبي صلى الله عليه وآله ! ! فلا

معنى لتخصيص أمير المؤمنين عليه السلام بذلك دون غيره .

ولا يجوز أن يريد ضمان الجرائر واستحقاق الميراث ، للاتفاق على أن ذلك لم

يكن واجبا في شئ من الأزمان

وكذلك لا يجوز أن يريد الحليف ، لأن عليا عليه السلام لم يكن حليفا لجميع

حلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله .

فإذا بطل أن يكون مراده عليه السلام شيئا من هذه الأقسام ، لم يبق إلا أن

يكون قصد ما كان حاصلا له من تدبير الأنام ، وفرض الطاعة على الخاص والعام ،

وهذه هي رتبة الإمام ، وفيما ذكرناه كفاية لذوي الأفهام .