دفع الشبه عن الرسول ( ص ) — الصفحة ٨٦

المرسوم السلطاني بشأن ابن تيمية

ولما وصل إلينا الجمع أولوا العقد والحل ، وذوو التحقيق والنقل ، وحضر قضاة

الإسلام ، وحكام الأنام ، وعلماء المسلمين ، وأئمة الدنيا والدين ، وعقد له مجلس

شرعي في ملأ من الأئمة وجمع ، ومن له دراية في مجال النظر ودفع .

فثبت عندهم جميع ما نسب إليه ، بقول من يعتمد ويعول عليه ، وبمقتضى خط

قلمه الدال على منكر معتقده ( 1 ) .

وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته الخبيثة منكرون ، وآخذوه بما شهد به قلمه

تالين : { ستكتب شهادتهم ويسألون } ( 2 ) .

وبلغنا أنه قد استتيب مرارا فيما تقدم ، وأخره الشرع الشريف لما تعرض لذلك

وأقدم ، ثم عاد بعد منعه ، ولم يدخل ذلك في سمعه .

ولما ثبت ذلك في مجلس الحاكم المالكي ، حكم الشرع الشريف أن يسجن هذا

المذكور ، ويمنع من التصرف والظهور .

ويكتب مرسومنا هذا بأن لا يسلك أحد ما سلكه المذكور من هذه المسالك ،

وينهى عن التشبيه في اعتقاد مثل ذلك ، أو يعود له في هذا القول متبعا ، أو لهذه

الألفاظ مستمعا ، أو يسري في مسراه ، أو يفوه بجهة العلو بما فاه ، أو يتحدث أحد

بحرف أو صوت ، أو يفوه بذلك إلى الموت ، أو ينطق بتجسيم ، أو يحيد عن الطريق

المستقيم ، أو يخرج عن رأي الأئمة ، أو ينفرد به عن علماء الأمة ، أو يحيز الله سبحانه

وتعالى في جهة ، أو يتعرض إلى حيث وكيف ، فليس لمعتقد هذا إلا السيف ( 3 ) .

فليقف كل واحد عند هذا الحد ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

وليلزم كل واحد من الحنابلة بالرجوع عن كل ما أنكره الأئمة من هذه

( 1 ) ليحفظ هذا ، ثم ليحفظه المغررون . انتهى . مصححه . ( 2 ) الزخرف : 19 . ( 3 ) لينظر هذا كذلك . انتهى . مصححه .