دفع الشبه عن الرسول ( ص ) — الصفحة ٢٢

مقدمة المؤلف وسبب التأليف

وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى .

وإنما أجاب الإمام ربيعة بذلك ، وتبعه تلميذه مالك ، لأن الاستواء الذي

يفهمه العوام من صفات الحدث ، وهو سبحانه وتعالى - نزه نفسه عن ذلك بقوله

تعالى ( ليس كمثله شئ ) ( 1 ) ، فمتى وقع التشبيه ولو بزنة ذرة جاء الكفر بالقرآن .

قال الأئمة : وإنما قيل : السؤال بدعة ، لأن كثيرا ممن ينسب إلى الفقه والعلم ، لا

يدركون الغوامض في غير المتشابه ، فكيف بالمتشابه ؟ !

فآيات المتشابه وأحاديثه لا يعلمها إلا الله سبحانه ، والقرآن والسنة طافحان

بتنزيهه عز وجل .

ومن أسمائه القدوس ، وفي ذلك المبالغة في التنزيه ونفي خيال التشبيه .

وكذا في قوله تعالى : ( قل هو الله أحد . . . إلى آخره ) ( 1 ) لما فيها من نفي الجنسية

والبعضية ، وغير ذلك مما فيه مبالغة في تنزيهه سبحانه وتعالى .

وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول : أمروا الأحاديث كما جاءت ( 2 ) .

وعلى ما قال جرى كبار أصحابه كإبراهيم الحربي وأبي داود والأثرم ، ومن

كبار أتباعه أبو الحسين المنادي ، وكان من المحققين ، وكذلك أبو الحسن التميمي ،

وأبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب ، وغيرهم من أساطين الأئمة في مذهب

الإمام أحمد ( 3 ) .

وجروا على ما قاله في حالة العافية وفي حالة الابتلاء .

فقال تحت السياط : ( فكيف أقول ما لم يقل ) .

( 1 ) سورة الشورى : 11 . ( 2 ) سورة الإخلاص : 1 . ( 3 ) سنن الترمذي 4 / 692 ، لاحظ دفع شبه التشبيه ص 111 . ( 4 ) نفس المصدر والموضع .