دفع الشبه عن الرسول ( ص ) — الصفحة ١٨٠

حديث ( لا تشد الرحال ) وألفاظه

المساجد الثلاث . وقد حكى الاتفاق على أنه لا يجب الوفاء بذلك ، وهو البهتان

البين .

ففي ذلك قولان آخران : أحدهما : يجب الوفاء مطلقا ، والثاني : إن نذرها في

الجامع تعين ، وإلا فلا .

المسألة الثانية : إذا نذر أن يسافر إلى غير هذه المساجد الثلاثة ، فإنها لا تجب

عليه باتفاق الأئمة .

ثم أردف ذلك بقول : ( وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاث ، فلم يوجب

أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره ، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد

قباء ، لأنه ليس من المساجد الثلاث ) .

فانظر إلى هذه الجرأة والفجور بقوله : ( حتى نص العلماء ) والمسألة فيها

خلاف ، وقد قال الإمام محمد بن مسلمة المالكي : إذا قصد مسجد قباء لزمه ، لأن

النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا .

بل قال الليث بن سعد : إذا نذر المشي إلى أي مسجد كان ، لزمه ، سواء في ذلك

المساجد الثلاثة وغيرها .

وقال الإمام ابن كج - من كبار أصحابنا - : إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم

فعندي أنه يلزمه وجها واحدا ، ولو نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ففيه قولان :

أحدهما لا يلزمه ، والثاني يلزمه ، فعلى هذا لا بد من ضم عبادة ، قيل : يلزمه صلاة .

وقيل : اعتكاف ولو لحظة ، والصحيح أنه يتخير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين

الصلاة وبين زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

فجعل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة ، وهي أخص من القربة ، وجعلها تقوم مقام

الصلاة التي هي أفضل عبادات البدن ، والمساجد موضوعة لها بالأصالة .

وقوله : وقالوا : لأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة ، لم يفعلها