دفع الشبه عن الرسول ( ص ) — الصفحة ١٧٩

حديث ( لا تشد الرحال ) وألفاظه

القاضي عياض في كتابه ( الإكمال ) ، ولم يتعرض لزيارة الموتى أصلا ، وليس في

الحديث تعرض لمنع الزيارة البتة .

وبهذا وغيره يعرف أن دعوى : أن الحديث يدل على منع الزيارة .

من كلام الجهلة العارين عن العلوم التي بها يصح الاستدلال والاستنباط ،

ومن سوء الفهم وبلادة الذهن وجموده .

وأن مثل هذا لا يحل لأحد تقليده ولا الأخذ بقوله ، لتحقق جهله ببعض ما

قررنا . { ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور } .

ومثل هذا لا يزال يتخبط في ظلمة جهله هو وأتباعه ، وبالله التوفيق .

وقوله في جواب الفتوى : ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد

الأقصى ، لصلاة أو اعتكاف ، وجب الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ،

ولم يجب عند أبي حنيفة ، لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجبا

بالسمع . . . إلى آخره .

فقوله : ( وجب الوفاء عند الشافعي ) يوهم أن الشافعي جازم بذلك ، وليس

كذلك ، بل هو قول مرجوح عند الشافعي ، وعلل : بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد

الأقصى لا يقصدان بالنسك ، فأشبها سائر المساجد .

وقوله : ( ولو نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، أو يسافر إلى

غير هذه المساجد الثلاثة ، لم يجب ذلك باتفاق الأئمة ) .

وهذا أيضا ليس بصحيح ، وما رأيت أجرأ منه على الفجور ، ولا أكذب في

دعوى الاتفاق والإجماع ، وقصده بذلك الترويج على الأغمار ، ولا عليه من

غضب الجبار .

وفي كلامه مسألتان :

الأولى : إذا نذر أن يصلي في مسجد أو مشهد ، أو يعتكف فيه ، من غير