دفع الشبه عن الرسول ( ص ) — الصفحة ١٧٨

حديث ( لا تشد الرحال ) وألفاظه

ذلك إنما هو على وجه التنزل .

فمن احتج بالحديث لمنع الزيارة ينبغي أن لا يرسم في حزب الفقهاء البتة ، لما

قررنا .

وإن قلنا بعموم اللفظ فكذلك ، لأن وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال ،

كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال . وهذا في الاحتمال وإن كان فيه بعد ،

فما ظنك بهذا الحديث ، الذي لا احتمال فيه من لفظه ؟ !

وهو قرينة ظاهرة قوية ولها شاهد ظاهر الدلالة ، كما أذكره إن شاء الله تعالى ،

ولا سيما وقد دخله التخصيص بالأدلة السمعية والعملية ، مع كثرة المخصصات على

اختلاف أنواعها : فمنها ما هو فرض عين ، ومنها ما هو فرض كفاية ، ومنها ما هو

مندوب ، ومنها ما هو قربة ، ومنها ما هو مباح . وصور هذه الأنواع لا تكاد

تنحصر عدا .

فأما القرينة اللفظية فذكر المساجد الثلاث في الاستثناء وهو بعض المستثنى

منه ، وهذا قوي جدا .

و ( إلى ) تكون بمعنى اللام إذ حروف الصلة ينوب بعضها عن بعض كما هو كثير

في الكلام ، فالمعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا للمساجد الثلاثة .

ويؤيد هذا : أن رجلا من التابعين قال لابن عمر رضي الله عنهما : أريد أن آتي

الطور . قال : ( إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسجد الأقصى ، ودع عنك الطور ، فلا تأته ) .

فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم ، لم

يتكلم إلا في شد الرحال إلى المساجد دون غيرها ، وهو أعلم بالحديث وموارده

ومصادره .

وعلى منواله تكلم العلماء في شد الرحال بالنسبة إلى المساجد ، وكذا ذكر