دفع الشبه عن الرسول ( ص ) — الصفحة ١٧٧

حديث ( لا تشد الرحال ) وألفاظه

فاعلم : أن الاستثناء في الحديث مفرغ كما هو واضح ، ولا بد فيه من تقدير ،

وهو شيئان :

أحدهما : لا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة .

وعلى هذا فلا حجة للخصم فيه .

والتقدير الثاني - لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة .

ولا بد من تقدير أحد هذين ، ليكون المستثنى مندرجا تحت المستثنى منه .

والتقدير الأول - وهو لا تشد الرحال إلى مسجد - أولى من التقدير

الثاني - وهو لا تشد الرحال إلى مكان - لأنه على التقدير الأول جنس قريب ، لما

فيه من قلة التخصيص ، لأن التخصيص على تقدير إضمار الأمكنة أكثر ، فيكون

مرجوحا .

ولو خطر بالبال تقدير العموم في الحديث لكان خيالا فاسدا لسياقه ، وللقرينة

اللفظية فيه ، ولدخول التخصيص بالأدلة السمعية والعملية الكثيرة جدا :

أما سياقه : فلأن الحديث إنما ورد لبيان شرف هذه المساجد الثلاثة

وخيرتها ( 1 ) على غيرها من المساجد ، كما مر من أنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة

والسلام ، ولهذا تضاعف الأعمال فيها ما لا تضاعف في غيرها ، والمتكلمون على

الحديث إنما يتكلمون في ذلك ونحوه ، من لزوم النذر المتعلق بها ، دون الزيارات .

ولهذا لما تكلم بعض المتأخرين على الحديث وأدرج ذكر الزيارة ، اعترض

عليه في ذكر الزيارة ، وقيل : لم يرد الحديث لذلك ، وإنما ورد لبيان شرف هذه

المساجد دون غيرها .

وهذا كاف في بطلان الاحتجاج بالحديث لمنع زيارة القبور ، والزيادة على

( 1 ) قول المصنف صواب ومعنى " خيرتها " فضلها . وفي هامش المطبوعة صوابه وخيريتها كما لا يخفى . انتهى مصححه .