دفع الشبه عن الرسول ( ص ) — الصفحة ١٢٢

ادعاء ابن تيمية للاجماع ، في موارد الخلاف

التفضيل بين مكة والمدينة ، فقال : ( ولا خلاف في أن موضع قبره أفضل

بقاع الأرض ) .

وكذا ذكره الإمام هبة الله في كتابه ( توثيق عرى الإيمان ) .

وذكر الإمام أبو زكريا يحيى النووي في شرح مسلم ذلك فقال القاضي عياض

أجمعوا على أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض وأقره على ذلك .

فسكوت الخبيث عن مثل ذلك دليل على خبث في باطنه في حق سيد الأولين

والآخرين صلى الله عليه وسلم .

وفي هذه الفتوى رمز إلى عدم الاعتداد بقول عمر رضي الله عنه ، فإنه رضي الله عنه من القائلين

بأن المدينة أفضل من مكة .

ويدل على ما قلته من الرمز ( 1 ) إلى تخطئته في الطلاق وعدم الاعتداد بذلك ، كما

رمز إلى تكفير الصديق رضي الله عنه في قوله في بعض تصانيفه : ( من قال : الله ورسوله في

أمر يلحقه ، فإنه يكون مشركا ) ، فإن الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أبقيت

لأهلك ) ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله .

ويؤيد ما قلته ما هو مشهور في كتبه وعند أتباعه : ( لا ينبغي أن ينسب إلى

غير الله تعالى ضر ولا نفع ، ولا أنه يغني ) .

وهذا من الدسائس أيضا فإنه يلبس به على كثير من الناس ، لا سيما الضعفاء

في العلم وأصحاب الأذهان الجامدة ، فهي كلمة حق أريد بها باطل .

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : { وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من

فضله } .

وقال تعالى : { وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله } وغير ذلك .

( 1 ) هنا لفظ " إلى " محذوف . انتهى . مصححه .