دفع الشبه عن الرسول ( ص ) — الصفحة ١٢١

ادعاء ابن تيمية للاجماع ، في موارد الخلاف

( تجاسر ابن تيمية على الإمام أحمد )

ومن مواضع تسفيهه الإمام أحمد مسألة الطلاق ، فإن الإمام أحمد قال : ( الذي

أخبرنا بأن الطلاق واحدة أخبرنا بأن الطلاق ثلاث ) ، وعلى ذلك جرى الأئمة من

جميع المذاهب .

فإذا كان الإمام أحمد غير ثقة فبمن يوثق ؟

وقال - أعني ابن تيمية - في الجواب عن المسألة المبسوطة : ( والإمام أحمد

أعلم الناس في زمانه بالسنة ) ، وبالغ في الثناء عليه .

فيالله العجب من هذا الأعمى البصيرة الذي لا يحس بتناقض كلامه ، كيف

يجعل الإمام أحمد فيما له فيه غرض أعلم الناس بالسنة ، ويسفهه فيما لا غرض

له فيه .

وهذا ونحوه - مما يأتي في غير الإمام أحمد من أئمة الحديث - يعرفك ما في قلبه

من الخبث وعمى بصيرته ، وأنه لا عليه فيما يقوله .

( ادعاء ابن تيمية للإجماع ، في موارد الخلاف )

ومن فجوره ادعاء الإجماع على ما يقوله ويفتي به كهذه الفتوى مع شهرة

الخلاف في المسألة ، حتى أنه مشهور في أشهر الكتب المتداولة بين الناس ،

وهو ( الشفاء ) ، فإنه ذكر الخلاف بين مكة والمدينة ، وأن مالكا وأكثر أهل

المدينة قائلون : بأن المدينة أفضل من مكة ، وقال أهل مكة والكوفة : مكة

أفضل .

ومحل الخلاف في غير الموضع الذي ضم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم ، وأما

هو فالإجماع منعقد على أنه أفضل من مكة وسائر البقاع .

وممن حكى الإجماع القاضي عياض في ( الشفاء ) ، بعد أن حكى الخلاف في