شرح أصول الكافي — الجزء ١، الصفحة ٦٦

كلام اخر في برهان الملازمة

كلام اخر في برهان الملازمة

كلام اخر في برهان الملازمة

ثم إنه من الممكن اقرار بعض الملازمات العقلية كالملازمة بين استحالة التكليف بلا بيان وبين حكم الشارع بالبراءة ، فعلى افتراض استحالة التكليف المذكور يحكم الشارع بالبراءة ، أو يوافق على الأقل حكم العقل بالبراءة ، وهذه الملازمة عامة مشتركة ، لان ملزومها عام مشترك في الوجدان العام البشرى ، وليس استحالة التكليف بلا بيان رأيا خاصا اتخذه فرد على حساب مباد ثابتة عنده ، بل هي رأى عام اتخذته الانسانية على حساب مباد عامة ثابتة عند جميع افرادها ، فهذه الملازمة اذن برهان عام يمكن اصدار رأى فقهى على ضوئه ، لكونه حجة متعدية ، وليس العقل العام المحتج به هاهنا من العقل المردود عليه شرعيا في النظام الفقهي والمقول فيه : دين اللّه لا يصاب بالعقول .

فان العقل العام أساس الاحتجاج كله ، فإذا رد عليه لم يبق شيء يركز عليه الدعوة السماوية ، ولبطل الحساب والكتاب وبطل كل شيء وانهار كل قانون .

بل العقل المردود عليه هو العقل الخاص النظري البرهاني الّذي قد يصيب وقد يخطى بتدخل الوهم وتسلل علل المغالطات ، والغرض من الرد عليه سلب التشريع عنه وحجره عن تناول احكام اللّه ومنعه عن مصادرة سائر الآراء باسم دين اللّه تعالى على حساب أصوله الخاصة غير المضمونة ، فإنه لو لم يرد عليه لمحق الدين واختلقت أديان شخصية مسولة ولغت الدعوة والبعثة وضل الناس ضلالا بعيدا وفسدت السماوات والأرض .

وليس المراد من الرد على العقل الرد على مثل القياس فحسب ، كما يظنه عدة من المحققين ، بل المراد هو الرد على العقل من حيث زعمه قدرته على ادراك احكام اللّه من دون الرسل والحجج عليهم السلام ، وهذا الرد بظاهرة ينفى حتى الحجية الخاصة عن العقل الخاص لكن بنفي مبدئه . فالشرع « بناء على ما قد يستظهر هنا » يخبر عن عدم حصول برهان حقيقي على حكم شرعي ، لا انه يقره ثم ينفى حجيته ، فان هذا محجوج عليه بالعقل العام ، وبعد فللكلام ذيل طويل .