شرح أصول الكافي — الجزء ١، الصفحة ٢٨

تقسيم الحجة على أساس اللزوم والتعدي

تقسيم الحجة على أساس اللزوم والتعدي

تقسيم الحجة على أساس اللزوم والتعدي

تنقسم الحجة بملاحظة اللزوم والتعدي إلى حجة لازمة وحجة متعدية : فاللازمة هي التي لا يتجاوز نطاق حجيتها عن المكلف الّذي قامت عنده الحجة ، وهي مثل بعض أنواع العلم وكثير من الأدلة العقلية وبعض اخبار الآحاد على بعض المباني في بعض صور الحجية .

واما المتعدية فهي ما يسع نطاقها افراد المكلفين ولا تختص بالبعض ، وهي مثل الأدلة العقلائية والحجج الشرعية .

ثم إنه يجب ان نلفت النظر إلى قيمة هذا التقسيم في كل من علمي الأصول والفقه ، ويكفينا في قيمته انه على أساسه ينقلب كثير من المسائل الأصولية والفقهية ، وتتحول على أساس قيم يستفيد قيمته من أصول الشريعة ومباديها الراسخة .

ولان نلقى بعض الضوء على هذا البحث نقول : ان لزوم الحجة وعدم تعديها يعنى عدم شمولها لغير من قامت عنده ، ويتفرع عنه عدم جواز الاستناد إلى الحجة اللازمة في مقام الافتاء بوصفه معطيا لحكم المقلد الّذي لم تقم عنده تلك الحجة .

4 - الحجة هو المثبت للدعوى في باب الخصومات ، ولغير الدعوى من الموضوعات الشرعية كالطهارة والنجاسة وكالملكية والغصبية . والحجة بهذا المعنى هي ما سمى بالبينة التي قد تقوم بواحد ، وقد تقوم بواحد مع اليمين ، وقد تقوم باثنين أو بأربعة شهداء أو برجل واحد وامرأتين أو بغير ذلك حسب اختلاف الموارد والموضوعات .

ولتعلم ان الحجة بمعنى البينة مندرجة تحت انقسام مطلق الحجة إلى اللازمة والمتعدية ، وموصوفة بالقسم الثاني منهما وهو قسم المتعدية ، والشاهد على كون البينة حجة متعدية انها حجة على القاضي وعلى كل من المدعى والمدعى عليه ، وفاصل للدعوى بنحو يقطع اى كلام وجدال وخصومة .

هذه ما نجده في الفقه الاسلامي من معنى الحجة المثبتة للدعاوى وغيرها من موضوعات الشرع ، لكن بامكاننا ان نستخرج موارد أخر للحجة المذكورة - منها -