شرح أصول الكافي — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

المشهد الثالث

هو أسفل منه ثم كثر وعم ، « 1 » وما في قوله : ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ منصوبة وفي ناصبها وجهان :

الأول : انه منصوب بقوله : أتل : والتقدير : أتل الّذي حرم عليكم ، والثاني :

انه منصوب بحرم والتقدير : أتل ، اى الأشياء حرم عليكم .

فان قيل قوله : أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ، كالتفصيل لما أجمله في قوله : ما حَرَّمَ ، وذلك غير صحيح ، لان ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب لا محرم .

الجواب : لما أوجب ترك الشرك والاحسان إليهما فقد حرم الشرك والإساءة إليهما ، لان ايجاب الشيء نهى عن ضده وبالعكس .

واعلم أنه تعالى أوجب في هذه الآية أمورا خمسة :

أولها : قوله : أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ثم قال : وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً .

ثنى بهذا التكليف ، لان أعظم المنافع على الانسان نعمة اللّه ويتلوها نعمة الوالدين ، لان المؤثر الحقيقي في وجود الانسان هو اللّه سبحانه وفي الظاهر هو الأبوان ونعمها على الانسان عظيمة ، وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع والهلاك في وقت الصغر .

والنوع الثالث قوله : وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ ، اى من خوف الفقر وصرح بذكر الخوف في قوله : وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ، ( الاسراء - 31 ) والمراد منه النهى عن الوأد كانوا يدفنون البنات حيا بعضهم للغيرة وبعضهم لخوف الفقر وهو السبب الغالب ، فبين فساد هذه العلة بقوله : نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ، لأنه إذا كان متكفلا برزق الوالد والولد فوجب على الوالدين تبقية الولد والاتكال في رزقه على اللّه .

النوع الرابع قوله : وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ، قال ابن العباس :

كانوا يكرهون الزنا علانية ويفعلون ذلك سرا ، نهاهم اللّه عن الزنا مطلقا علانية وسرا ، والأولى ان لا يكون هذا النهى مخصوصا بنوع معين من الفاحشة بل يجرى على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها ، لان اللفظ عام ولا موجب للتخصيص .

( 1 ) واتسع فيه حتى عم ( الكشاف ) .