شرح أصول الكافي — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

أصحاب الاجماع

عدلا غير امامي ولا ممدوحا اماميا .

هذا الا ان المشهور اخسية الحسن من الموثق ، اذن ينقلب الاتصاف في محل البحث ، إذ يتصف الخبر بالحسن حينئذ لو كان في طريقه حسن وان كان باقي رواته ثقاتا أو صحاحا لقاعدة تبعية الخبر لأخس صفاته وعليه ، فلا بد وان يصاف إلى تعريف الموثق عدم اشتمال طريقه على راو حسن ، وللبحث ذيل طويل ندعه إلى موضعه .

المختار في مذهب التصحيح

ان ما اذهب إليه هو اختيار مذهب قدماء الأصحاب في طريق تصحيح الاخبار وتضعيفها ، وعند عدم الحصول عليه ننتقل إلى مذهب المتأخرين مع الحفاظ على الطريق القدمائى مهما أمكن . فطريق القدماء هو الطريق الأول عندنا . واما طريق المتأخرين فطريق ثان لا نسلكه الا عند عدم امكان الطريق الأول ، وإذا سلكناه لم نسلكه مطلقا بل نحافظ فيه على مختصات طريق القدماء حسب المقدرة - طلبا لتحصيل العلم مهما أمكن .

فكل من طريقي القدماء والمتأخرين معتبر الا ان طريق القدماء معتبر في الدرجة الأولى وطريق المتأخرين معتبر في الدرجة الثانية سيما في ما يطلب للقربة محضا ، الّذي يدان اللّه فيه بالتسليم بما له دخل موضوعي فيه .

الفائدة الثامنة في ذكر عن أصحاب الاجماع وعدد من أصحاب الأصول وعدد ممن وثقهم الأئمة عليهم السلام

أصحاب الاجماع

وهم ثلاث طوائف : كل طائفة ستة من محدثي وفقهاء الطائفة .

الأولى : ستة من أصحاب أبى جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السلام ، قد أجمعت العصابة على تصديقهم وانقادوا لهم بالفقه كما قاله الكشي ، وهم : زرارة ومعروف بن خربوذ وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم الطائفي ، وقد