شرح أصول الكافي — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

مذهب القدماء في تقسيم الحديث إلى الصحيح والضعيف

وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الثقة وإسماعيل بن محمد الحميري وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أبو جعفر القمي وأحمد بن محمد بن يحيى العطار .

قال حسن بن شهيد الثاني في ذيل الفائدة السادسة من فوائد مقدمة منتقى الجمان :

ومن عجيب ما رأيته في هذا الباب ان الشيخ - رحمه اللّه - أورد في كتاب الحج من التهذيب أحاديث صورة اسنادها هكذا : موسى بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان ، وليس بالقرب منها ما يصلح ارجاع الضمير المثنى إليه ، وانما أورد في مواضع بعيدة اخبارا طريقها هذا : موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد اللّه بن مسكان ، ولا شك ان الضمير المذكور عائد إلى بن أبي حمزة ودرست ، وان المراد بعلى : هذا الرجل الّذي يروى عنهما هو الطاطري ، فانظر إلى اى مرتبة انتهى الحال في البعد عن موضع التفصيل . انتهى .

وحكى عن العلامة في الخلاصة : ان الشيخ وغيره ذكروا في كثير من الاخبار :

سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر ، وان المراد بابى جعفر هذا : أحمد بن محمد بن عيسى ، وانه يرد أيضا في بعض الأخبار : الحسن بن محبوب عن أبي القاسم ، والمراد به معاوية بن عمار . انتهى .

الفائدة السابعة : في اختلاف مذهب القدماء في صحيح الحديث وغيره عن مذهب المتأخرين

مذهب القدماء في تقسيم الحديث إلى الصحيح والضعيف

ان الصحيح في نظرهم ( حسبما وصل إلينا من أقوال الكليني والصدوق والطوسي والمفيد والمرتضى وغيرهم ) هو ما صح وعلم من الأحاديث اتصاله بالمعصوم عليه السلام ، اما لتواتره أو لقرائن أوجبت العلم باتصاله بالمعصوم ، سواء كان ذلك الحديث مسندا أو مرسلا بظاهره ، وسواء كان رواته عدولا أو لم يكن . إذ الاعتماد كله عندهم على مبررات نسبة الحديث إلى المعصوم وهي المسماة بالقرائن الموجبة للعلم ، وهذا لا يعنى ان لا دخل للاسناد والعدالة والضبط في صحة الحديث ، بل يعنى ان صحة الحديث لا يشترط فيها