شرح أصول الكافي — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الفائدة الثانية في اختلاف معنى الحجية عند بعض القدماء

تابعا للعلم إلى اخر كلامه المؤيد لاوله بقوة وإيضاح ، فراجع . هذا كلامه ، وقد اوّل من قبل بعض المحققين إلى معنى يناسب الاطمينان والعلم العادي ولا يهافت احتمالا ضعيفا مطموسا للخلاف .

الفائدة الثانية في اختلاف معنى الحجية عند بعض القدماء

الفائدة الثانية في اختلاف معنى الحجية عند بعض القدماء

ان الحجية عند بعض قدمائنا على ما حصلت عليه حتى الآن على معنيين : أحدهما :

وجوب العمل وعدم الرخصة في مخالفة ما اتصف بالحجية ، والحجة بهذا المعنى سند للافتاء والقضاء بلا خلاف ، فإنهما مشروطان بالعلم ، ولا شبهة ان وجوب العمل لا ينبثق الا من العلم ، سواء كان علما بالواقع أو علما بالدليل الموجب للعمل .

ثانيهما : جواز العمل ، وهو قد يستعمل في مقابل حظر العمل وعدم جوازه ، وحينئذ لا ينافي وجوب العمل ، وقد يستعمل في مقابل وجوب العمل كما في عدة الأصول لشيخنا الطوسي ، وحينئذ يراد منه اما التخيير وعدم تعين العمل ، سواء كان مع الافتاء بمضمونه الحجة أم لا . واما مجرد جواز العمل بالحجة من غير صحة الافتاء بمضمونه ولا القضاء به ، واما جواز العمل بها لو لم يمنع عنه مانع .

والحجية بهذا المعنى الأخير ( وهو مجرد جواز العمل ) تساوق الحجية اللازمة التي أوضحناها سابقا بعض الايضاح ، وعلى هذا يتبين ان خبر الواحد ليس مطلقا من - الحجج المتعدية ، بل يختلف في ذلك حسب اختلاف الآراء والاقسام والموارد ، وليس الامر على ما يتراءى من وحدة معنى الحجية وعدم اختلاف احكامها وآثارها .

وعندي ان هذا الامر الّذي كان عليه عدد من قدمائنا من تعدد معنى الحجة واختلاف احكامها ومواردها ( على ما يصرح به الشيخ الطوسي في العدة ويستظهر من سائر كتبه ، ومن شيخنا الكليني في مقدمة الكافي ) لمن أهم الأمور في باب الاخبار خصوصا وفي باب الحجية عموما .